من العدد 2561 لأسبوعية النضال العمالي في 30 آب / أغسطس 2017

خلال ما يقارب الأسبوعين في شهر آب / أغسطس الحالي، شل الإضراب شركة مصر للغزل والنسيج. ويشكل المصتع، الواقع في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل، أكبر مصنع للنسيج في مصر إذ يبلغ عدد عماله الـ 25.000 عامل.

والإضراب كان قد اندلع أمام رفض إدارة هذا المصنع، التابع للدولة، تطبيق زيادة الـ 10% على غير المخاطبين والعلاوة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة هذا العام. بالإضافة إلى هذه الزيادات التي لا تكفي أبدا للتعويض عن انخفاض القدرة الشرائية في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الاسعار ومؤثرات الإجراءات التقشفية، طالب العمال بزيادة المساهمة الغذائية وبإعادة النظر في سياسة الترقية داخل الشركة التي يفتك الفساد في إدارتها.

قامت إدارة الشركة، وبدعم من الحكومة، باستخدام شتى الوسائل لإيقاف الإضراب، من تهمة تخريب الاقتصاد الوطني التي تناقلتها وسائل الإعلام إلى الكف عن دفع أجور العمال المضربين وكذلك محاولة أعاد تشغيل المصنع من قبل رجالها. كما كان بمرصاد العمال المضربين، والبالغ عددهم 16 ألف عامل، قوات الامن والمدرعات التي أحاطت المصنع بهدف منع انتشار المظاهرات فى المدينة.

لكن أمام إصرار المضربين، اضطرت الإدارة إلى قبول جميع المطالب.

ويتخذ هذا الإضراب أهمية بالغة حيث أنه حدث في حين أن السلطة، بقيادة الجنرال السيسي، تقوم منذ عدة أشهر بتكثيف القمع ضد المعارضين السياسيين وأيضا ضد العمال المكافحين. ففي 22 أيار / مايو الماضي، تدخلت قوات القمع بعنف ضد إضراب في مصنع طره للأسمنت في جنوب القاهرة وتم سجن 32 عاملا من هذه الشركة الخاصة لمطالبتهم بعقود متفرغة.

إن نظام الجنرال السيسي، الذي توصل إلى السلطة بانقلاب في عام 2013، لا يزال يستفيد من الدعم السياسي والعسكري من قبل القوى الإمبريالية والتي تعتمد عليه لفرض سيطرتها على المنطقة.

وقد هدد عمال شركة مصر للغزل والنسيج باستئناف الإضراب في حالة عدم التزام الإدارة بوعودها. إنهم لا يثقون بالوعود، كما أنهم، عن حق، يعتمدون بشكل أولوي على قوتهم للدفاع عن أنفسهم ضد السلطة القائمة والنظام العالمي الذي يقوم بتجويعهم.