من اسبوعية النضال العمالي. العدد 2433 في 18 مارس 2015.

يشكل توزيع الخبز المدعم ضرورة حيوية بالنسبة لملايين الفقراء المصريين، وهو خدمة أقامتها الدولة منذ عشر سنوات. ومنذ عام 2012، أدخلت الحكومة نظام بطاقة خصم للأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري ال1000 جنيه مصري (120 €)، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأسر العاملة. ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش، وهو ما يكاد يساوي عشر مرات أقل تكلفة انتاجه.

أدى هذا النظام الجديد إلى تنظيم عملية توزيع الخبز وتجنيب الانتظار لفترات طويلة والمزاحمات أمام المخابز، كما سمح في نفس الوقت للحكومة تجنب "المحتالين" من بين المستهلكين. فمن أصل 30 مليون مستهلك مصري للخبز المدعم قبل بضع سنوات، لم يبقى سوى 15 مليون مستفيد. كما أصبح هذا النظام أيضا وسيلة لتوفير اليد العاملة في وتحديدا آلاف الموظفين العاملين في توزيع الخبز المدعم في القرى من أجل الأجر شهري يبلغ ال500-700 جنيه (62-87 يورو).

وهكذا، منذ بداية يناير، تم أعلام 3670 عامل في توزيع الخبز بمحافظة البحيرة في دلتا النيل، بأن معظمهم سوف يخسرون وظائفهم. فتكلم حينها مدير الخدمة بشكل غير واضح عن حصلوهم على رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تاركا على العمال مهمة البحث عن مستهلكين محتاجين لخدمتهم مقابل رسوم رمزية.

وبتاريخ 13 كانون الثاني، ذهب 1700 عامل إلى القاهرة (على بعد مسافة تبلغ كأثر من 200 كم) للتعبير عن غضبهم أمام مقر رئيس الوزراء. فاستقبلتهم الشرطة وتم ألقاء القبض على ثلاثة من المندوبين عن العمال في سبيل رفع المطالب إلى الوزير. وفي شهر فبراير قام هؤلاء العمال باحتلال بلدية كفر الدوار من أجل المطالبة بمقابلة المسؤولين عن وضعهم.

إن البطالة تطال رسميا بين ال13 وال14٪ من سكان مصر،لكن العدد يبلغ أكثر من الضعفين في الحقيقة بحسب أحد النشطاء العماليين. وعلى الرغم من هذا، لا تتردد الحكومة من رفد ألاف العمال من وظائفهم لتحرمهم وأسرهم من راتب غير كاف أصلا.