********

من أسبوعية النضال العمالي في 28 أيلول / سبتمبر 2016، عدد رقم 2513.

********

منذ أواخر أيار/ مايو يستمر الحجز في سجن عسكري لأربعة عشر عامل من ترسانة الإسكندرية البحرية، ولا يزال أكثر من عشرة آخرين ملاحقين. وهم مهددون بالسجن وبغرامات مالية حيث سوف يتم محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية. وجريمتهم هي ببمشاركتهم في 22 و23 أيار / مايو في اعتصام أمام الورشة لمطالبة الإدارة بالاستجابة لمطالبهم التي لم تستجيب لها.

إن مؤسسة الترسانة البحرية في الإسكندرية هي واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وهي تحت مسؤولية الجيش المصري منذ عام 2007. والموظفون البالغ عددهم 2500 موظف هم في غلبيتهم من المدنيين، وظروف عملهم وأجورهم هي على صورة ما يعيشه الملايين من العمال في البلاد. فهم، في هذه الشركة التي تقوم بتجميع السفن الحربية المباعة من قبل الشركة الفرنسية DCNS، عرضة للمخاطر بشكل دائم بسبب ظروف عملهم ورواتبهم ضئيلة. فمطالبهم طالت تأمين ظروف السلامة في ورش العمل، إذ توفي اثنين من العمال مؤخرا، وزيادة الأجور ودفع الأقساط غير المسددة، كما التمتع بتأمين صحي والحق بتلقي الطبابة في المستشفيات العسكرية بحيث أن الشركة تنتمي إلى الجيش. وبسب عدم رد الإدارة عليهم، وبالرغم من قدوم السريع للعسكر إلى الشركة، قاموا بتنظيم اعتصامهم في أواخر أيار / مايو.

فتم استدعاء ستة وعشرون من المتظاهرين إلى الشرطة، وتم القبض على الفور على من حضر. ومنذ ذلك الحين، يقبع أربعة عشر منهم في السجن، وقد تم الاستغناء عن الستة وعشرين من دون راتب، وسوف تتم محاكمتهم في 18 اكتوبر / تشرين الاول القادم، بعد أن تم تأجيل المحاكمة. وفي الوقت نفسه، علقت شركة عملية تصنيع بهدف إبعاد العمال، لتعاود الفتح في أواخر آب / أغسطس مع 600 عامل فقط.

ويدعوا النشطاء النقابيين المصريين إلى اتخاذ موقف داعم لعمال الإسكندرية المهددين. بالطبع، ليس الصمت المتواطئ من قبل شركة DCNS والحكومة الفرنسية، السعيدين جدا لبيعهم سفن Godwind للمشير السيسي بالإضافة إلى طائرات رافال التابعة لشركة Dassault الفرنسية، ما سوف يأتيهم بالعونة.