الجزائر: بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحراك، إعادة احكام السيطرة
النص باللغة الفرنسية: شهرية النضال الطبقي رقم 230 – مارس 2023
مصدر النص: https://www.union-communiste.org/ar/lnsws-bllg-lrby
في الجزائر، تراجعت الآمال التي أثارها الحراك في عام 2019. وكان الحراك الشعبي قد أجبر بوتفليقة على الاستقالة، لكن "النظام" الذي كان المتظاهرون يطمحون إلى "تنحيته" ما زال قائما. بعد ثلاث سنوات من نهاية الحراك، نجح عبد المجيد تبون، الذي اعتبر كرئيس غير شرعي انتخب بالباطل، في فرض نفسه عبر استخدام الجزرة والعصا بالتناوب. وقد استغل النظام بمهارة الأزمات المختلفة التي طرأت على البلاد لتحقيق استيلاء استبدادي على نحو متزايد.
في الوقت نفسه، في مواجهة خطورة الأزمة الاجتماعية، تولى تبون دور بونابرت. فهو يريد أن يبدو مهتما بمصالح الطبقات العاملة وحماية أفقر الفئات، بينما يقوم بمداراة بأرباب العمل الجزائريين ورؤساء الشركات الدولية الكبيرة. إن التوترات المتصاعدة مع المغرب تسمح له بتقديم نفسه على أنه منقذ الأمة وخلق شعور بالوحدة الوطنية. ولقد أدى ارتفاع أسعار الغاز والنفط، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، إلى منحه مجالا للمناورة. فإنه، وإن فشل في الاستحواذ على الدعم من قبل الطبقات العاملة، قد خلق نوعا من الاستنظار والترقب من خلال وعوده المتجددة بخصوص القوة الشرائية.
النظام يستفيد من "الديقاجية" وغياب القيادة العمالية
في 2 نيسان / أبريل 2019، في مواجهة حجم الحراك الشعبي، دفع رئيس أركان الجيش، وهو العمود الفقري الحقيقي للسلطة، ببوتفليقة إلى الاستقالة. وهكذا تخلص العسكر من الستارة المدنية التي اختاروا أن يختبؤوا خلفها قبل عشرين عاما، في نهاية العقد الأسود. وتطلب الأمر شهورا للتمكن من فرض تنظيم انتخابات جديدة وإنشاء ستارة مدنية جديدة قادرة على إيجاد مخرج من الأزمة السياسية. لم يكن يمكن أن يأتي هذا الحل من ما يسمى بأحزاب المعارضة الناشطة داخل الحراك. فالبعض، مثل الديمقراطيين والإسلاميين، قد فقدوا مصداقيتهم بسبب التسوية مع بوتفليقة. والآخرون، مثل الباديين، أنصار تيار محافظ يسمى باديسيا – نوفمبريا، لم يظهروا كأصحاب مصداقية بنظر عامة الناس أيضا، ذلك على الرغم من حظوتهم على شعبية نسبية لدى المشاركين في الحراك. ولم تكن وضعية تنظيم رشاد أفضل، وذلك بالرغم من أنه قد أسسه قادة سابقون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي يعيش المتحدث باسمها محمد العربي زيتوت في المنفى في لندن منذ عام 1995 وحيث يحيي قناة تلفزيونية تحظى بشعبية كبيرة في الجزائر.
لم تكن "الديقاجية" – أي المطالبة بتنحية بوتفليقة – ومعها الاكتفاء برفض سياسة السلطة، لتعطي أي أفق للطبقات الشعبية والمنهمكة بصراع الصعوبات المتزايدة في الحياة اليومية. فابتعد الكثيرون عن الحراك الذي تجاهلت القوى السياسية الفاعلة فيه، كالإسلاميين والديمقراطيين، مصالح العمال. في الواقع، على الرغم من تنافسهما، يشترك الإسلاميون والديمقراطيون في كونهم مستعدين لخدمة مصالح البرجوازية الجزائرية بإخلاص. إن غياب حزب سياسي يدافع بحق عن مصالح الطبقات المستغلة ترك العمال بدون قيادة مناسبة ومن دون منظور. على هامش الحراك، ناضلت فئات مختلفة من العمال بشكل منفصل، واحدة تلو الأخرى. كعمال عقود ما قبل التوظيف والعمال الذين تم فصلهم من العمل بسبب إنشائهم نقابة، وكذلك المعلمون والعاملون الصحيون، كلهم عاشوا تجربة أنه لا يمكنهم الاعتماد إلا على أنفسهم لتحسين رواتبهم وظروف عملهم.
وفي كانون الأول 2019، وعلى الرغم من استمرار الحراك والدعوات للمقاطعة، انتخب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، بنسبة مشاركة 39.9٪ في الانتخابات. وبدا تبون في وضعية سيئة وهو على رأس دولة اقتصادها مترث، ولا سيما بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.
الأزمة الصحية تساعد على تمكين السلطة
سمحت الأزمة الصحية لتبون بوضع نهاية تامة لعام من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية. على الرغم من أن الإرهاق وانعدام المنظور قد جعل صفوف المتظاهرين تتناثر، إلا أن هذه المسيرات قد وضعته تحت المراقبة. ومع نهاية الحراك، كانت يد تبون أكثر حرية لاستعادة المساحة التي تم التنازل عنها، تدريجيا. واليوم، انتهت حرية التظاهر التي نجح الحراك في فرضها في الشارع. ويتم دوس حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
لم يقم النظام حتى الآن بعمليات قمع مثلما فعلت الطغمة العسكرية في السودان. كما أنه لم يرسل دباباته ضد المتظاهرين كما فعل خلال ثورة أكتوبر 1988. وهذا بلا شك يطمئن جزءا من الرأي العام المؤثر بصدمات العقد الأسود، والذي يراقب بقلق الفوضى في ليبيا وفي سوريا.
تبقى الحقيقة أن مئات الأشخاص قد سجنوا بسبب آرائهم، من طلاب وعمال البسطاء ونشطاء وسياسيين وحراكيين وكذلك مدونين وأعضاء جمعيات وصحفيين. ويقول بعض مشجعي كرة القدم من ولاد البهجة، الذين اشتهروا بأغنيتهم ، La casa del Mouradia، إنهم تعرضوا لبعض المضايقات. واستفادت الحكومة من رحيل الصحفية الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي إلى فرنسا لتقديم الجزائر على أنها ضحية لتدخل أجنبي وبالتالي لتبرير المزيد من الاعتقالات.
ومنذ حزيران / يونيو 2021، يستطيع النظام، بفضل مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أن يتهم بالإرهاب كل من "يعمل أو يحرض بأي وسيلة كانت على الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية". وإذا أن الاتهام بالإرهاب والحظر قد طال في الوقت الحالي فقط تيارين رجعيين وهما حركة تقرير المصير في منطقة القبائل MAK وحركة رشاد، يمكن للسلطة استخدام هذه المادة ضد كل من يطمح بطريقة أو بأخرى إلى التغيير.
ويمكن أن تتخذ السيطرة الاستبدادية وجوها عديدة، بل ويمكنها ممارسة الاستبداد باسم مصالح أفقر الناس. هذا ما حدث للتو مع مواد القانون الجديدة التي تم تبنيها من المفترض أنها تحارب المضاربات والتي اعتبرت مسؤولة عن النقص القائم في السلع. وهكذا، أمام النقص في الحليب المدعوم، والذي يستهلكه أكثر الناس فقرا، قامت الحكومة، تحت تغطية إعلامية، بإرسال قوات الشرطة لدى صغار التجار. فنال المتهمون بتخزين الحليب أو بيعه بمبلغ 27 أو 30 دينارا بدلا من 25 دينارا محاكمات سريعة، حتى أن بعضهم حكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات. من ناحية أخرى، بقي كبار المضاربين، أولئك الذين هم في بداية السلسلة التجارية، مرتاحي البال. كما يعيش سكان أحياء الطبقة العاملة هذه الحملات البوليسية على أنها استعراض للقوة بهدف ترهيبهم. فالحكومة تريبهم، لأن الاحتجاجات في الشوارع وحواجز الطرق واحتلال قاعة البلدية هي وسائل لطالما استخدمها هؤلاء السكان للمطالبة بوظائف وبإسكان وتوصيل الغاز للبيوت. ويجرم قانون حديث هذا النوع من الاعتراض مع إمكانية نيل المتظاهرين عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.
تريد الحكومة أن تجعل العمال أكثر انصياعا من خلال مهاجمة الحق في الإضراب والحق في التنظيم. هذه الحقوق يتم انتهاكها في كثير من الأحيان، لا سيما في القطاع الخاص حيث تعم هشاشة الوظائف. وقد تجنب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الداعم التاريخي للنظام، ترسيخ وجوده في ذلك القطاع حتى لا يحرج أرباب العمل. كما يمنع هؤلاء ظهور نقابات عمالية داخل شركاتهم. وهكذا، في عام 2021، تم فصل 191 عاملا من شركة Numilog، التابعة لمجموعة Cevital، لأنهم أنشأوا نقابة تابعة للإتحاد العام للعمال. وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي اعطتهم الاحقية، لم تتم إعادتهم أبدا إلا وظائفهم. إن قانون أرباب العمل هو الأقوى.
كذلك، في القطاع العام، ولجعل النقابات أكثر انصياعا، تم للتو صياغة مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من ممارسة الحق في الإضراب والحق في التنظيم. إنهما يجعلان وجود النشطاء السياسيين في النقابات غير قانوني. علاوة على ذلك، في ما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية، والتي تهم الغالبية العظمى من القطاعات، سيكون اللجوء إلى الإضرابات محظورا أيضا وسيخضع لملاحقات قانونية. في القطاعات التي يسمح فيها بالإضراب، يجب على العمال احترام إشعار مسبق مدته 15 يوما. ويعتبر الإضراب قانونيا بشرط أن يتم التصويت عليه بالاقتراع السري من قبل ثلثي العمال وبحضور ممثل عن صاحب العمل. كما يحظر مشروع القانون الإضرابات لأسباب سياسية وكذلك إضرابات التعاطف.
وجاءت الاحتجاجات ضعيفة من قبل الاتحادات النقابية الرئيسية كالاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للسلطة واتحاد النقابات العمالية المستقلة، ولم تكن أبدأ بمستوى هذا الهجوم غير المسبوق. لدى القاعدة، من تمنراست إلى عنابة مرورا بالبويرة وبالجلفة، رفضت الجمعيات العمومية لنقابات الاتحاد العام المحلية في جميع أنحاء البلاد هذا المشروع. وهم ينتظرون الإشارة من قادة النقابات. ويستنكر قادة هاتين النقابتين أن الحكومة قد صاغت هذه القوانين المناهضة للعمال دون استشارتهم، وينددون بطابعها غير الدستوري، الأمر الذي لا يمنعهم الدعوة لتدخل تبون، مع أنه هو صاحب المبادرة وراء هذه القوانين.
سياسة تبون الشعبوية
أثناء استعراضه لسلطته، يحاول تبون منع حدوث انفجار اجتماعي. مثل أسلافه، يحاول التوفيق بين مصالح البرجوازية الجزائرية ومتطلبات صندوق النقد الدولي من ناحية، واستياء الطبقات العاملة من ناحية أخرى. ولا تزال البلاد متتضررة بشدة من آثار المجتمعة للأزمة الصحية التي أدت إلى توقف الاقتصاد لعدة أشهر، وللانخفاض التاريخي في أسعار النفط، الذي بدأ في عام 2014. فقد تبخر جزء كبير من عائداتها النفطية بين عامي 2014 و2021، وهي كارثة عندما نعلم أن 95٪ من العملة الأجنبية للبلاد تأتي من صادرات الهيدروكربونات.
ولتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، سجل تبون، في قانون المالية لعام 2022، إنهاء الدعم على المنتجات الأساسية التي تم وضعها بعد استقلال البلاد: السكر والزيت والسميد والحليب، وكذلك الطاقة والغاز والكهرباء والبنزين. وبرر إنهاء الدعم بالادعاء أنه يريد استبداله بالمساعدات الحكومية للفقراء. "لكننا جميعا فقراء!" ، هذا كان رد معظم العمال.
على أي حال، فإن هذا الإجراء الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2022 قد تم تأجيله حتى الآن. الآن تبون يماطل. في محاولة لإحباط التضخم المتسارع الذي يؤدي إلى إفقار جزء كبير من السكان، ألغى الضرائب على الحبوب من أجل الحد من ارتفاع أسعار السميد والمعكرونة.
وأدى الارتفاع الأخير في أسعار الغاز والنفط، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، إلى منح النظام مهلة غير متوقعة.
ومنذ انتخابه، يتظاهر تبون بأنه حاكم عدل، فوجه أصابع الاتهام إلى التفاوتات الإقليمية وأعلن عن طموحه للقضاء على "مناطق الظل"، وهي القرى التي لا تصلها أنابيب الغاز وتفتقر للبنية تحتية. وهو لم يتوقف قط عن القول بأن أولويته هي الحفاظ على القوة الشرائية. بين عامي 2020 و2021، تم إلغاء الضريبة المقتطعة عند المصدر، عند أدنى الرواتب. وهكذا ذهب ما بين ألفين وخمسة آلاف دينار (من 10 إلى 30 يورو) إلى جيوب العمال شهريا، حسب رواتبهم. وسرعان ما ثبت أن هذا المبلغ كان سخيفا أمام حجم تضخم الاسعار.
وفي قطاع الخدمة العامة، خلال العقد الماضي، مع تجميد الأجور، أصبح العاملون في التعليم والصحة والبلديات فقراء. وتعترف الحكومة أن الرواتب في هذا القطاع أقل بكثير من تلك الموجودة في القطاع الخاص. وفي أبريل 2022، أثار الإعلان عن إعادة تقييم نقطة المؤشر الآمال، لكن المبلغ، 2200 دينار (11 يورو)، اعتبر إهانة من قبل جميع الموظفين الحكوميين الذين استجابوا بشكل كبير لدعوة النقابة للإضراب. وفي بجاية، دعت النقابات المحلية إلى مظاهرة، تم حظرها. وكانت الحكومة قد هددت النقابات واتهمتها "بعدم العمل على الحفاظ على مناخ اجتماعي سلمي" وهو اللازم لسريان العجلة الاقتصادية بما يناسب البرجوازية. وللرد على الغضب المتضخم، تعهد تبون بزيادات أخرى في عام 2023.
وفي الوقت نفسه الذي يهاجم فيه حقوق العمال، أعلن تبون للتو عن تثبيت 60 ألف معلم متعاقد بالإضافة إلى إجراءات جديدة تتعلق بالقوة الشرائية للمتقاعدين والعاطلين عن العمل وموظفي الخدمة المدنية. وفقا لوزير العمل، ستؤثر هذه الإجراءات، المطبقة في مارس 2023، على ما مجموعه 7.7 مليون شخص.
وفيما يتعلق بأجور القطاع العام، حسب الفئة، من المفترض أن يتقاضى العمال ما بين 4500 و8000 دينار شهريا في عام 2023، وكذلك في عام 2024. وستتم زيادة معاشات التقاعد بحيث لا يقل أي منها عن الحد الأدنى للأجور وهو 20000 دينار، أي حوالي 100 يورو. أما بدل التقاعد الذي يتقاضاه العاملون الذين ساهموا لمدة بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة فإنه لن يقل عن 15 ألف دينار.
وسوف يرتفع عدد المتلقين لإعانة البطالة، والذي يقتصر حاليا على 900 ألف، إلى 1.9 مليون. وسترتفع العلاوة المحددة بمبلغ 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار في عام 2023.
سوف تمثل هذه الإجراءات بلا شك جرعة أوكسيجين للعديد من العائلات التي تصرف على احتياجات الشباب المتأثرين بشكل كبير بمعدل البطالة البالغ 40٪، لكن هذه الإجراءات لن تكف لمحو عواقب الأزمة السابقة. على أية حال، إن هذه الإجراءات التي تفتخر بها الحكومة لا تقارن بالهدايا السخية المقدمة لأرباب العمل الجزائريين وجميع المستثمرين الأجانب.
الحمائية الاقتصادية
اقتصاديا، وباسم محاربة البطالة، يشيع تبون مسألة الحمائية الاقتصادية. فمنذ عام، بدأ يقود حملة تسمى "الجبهة الداخلية"، وهو مصطلح يستعمله مقارنة مع الجبهة الخارجية والتهديدات بالعدوان من المغرب المجاور.
مع هذه الجبهة الداخلية، تدعي الحكومة أنها تعمل على خلق آلاف الوظائف. ويقدم التلفزيون كل أسبوع تقارير عن المشاريع التي تزدهر في جميع أنحاء البلاد. لا نعرف عدد الوظائف التي ستظهر، ولكن من ناحية أخرى نحن على يقين على أن المليارات ستذهب إلى مستثمري القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، تخلت الدولة عن العديد من شركات الإنتاج العامة التي ترفض ضخ الأموال العامة فيها. فتندلع إضرابات منتظمة للمطالبة بدفع الأجور التي لم يتم دفعها منذ شهور. ويشعر العمال بالاشمئزاز من الازدراء الذي يتعرضون له، ويقاتل العمال بشجاعة، لكن غالبا ما يتم شراء هذه الشركات الفاشلة مقابل مبلغ زهيد من قبل مستثمري القطاع الخاص.
ويرفض تبون استدانة الاموال من صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل عدم المساس بسيادة الجزائر. كما يدافع عن المصنوعات الجزائرية من خلال تطوير الزراعة الصحراوية واستغلال التربة النادرة والمواد الخام الأخرى المستغلة التي تعتبر باطن الأرض الجزائرية غنية، مثل اليورانيوم والذهب والحديد والفوسفات.
في قطاع البناء، تم استئناف المشاريع الكبرى ومواقع البناء المتوقفة منذ عام 2015. وعادت شركتا فيات ورينو إلى البلاد مع إعادة تشغيل مصانع تجميع السيارات، ولكن، كما في عهد بوتفليقة، توظف هذه المصانع عددا قليلا من العمال لأن معظم العملية الإنتاجية قد تمت قبل الاستيراد.
إن هذه الحمائية الاقتصادية تعطي في الواقع الحصة الاكبر للمجموعات الأجنبية الكبيرة التي ما زالت في الجزائر وفي جميع المجالات. ويمنح القانون الجديد بشأن الهيدروكربونات لهم ثروة البلاد في ظل ظروف مواتية للغاية. إذ أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 200 مليون طن من المحروقات بنهاية عام 2023، كما تثير احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 2400 مليار متر شهوة الشركات الكبرة الموجودة في الجزائر، كشركات BP و Total و ENI و ExxonMobil، وكذلك شركات أخرى خارجية.
توظيف التوتر بين المغرب والجزائر
بهدف تمرير سياسته، تشكل جميع الأزمات فرصة لتبون لخلق شعور بالوحدة الوطنية. وهو الآن يستغل التوترات التي اشتعلت مع المغرب لتوحيد الصفوف حول النظام وإسكات الاحتجاجات.
ويدرج التنافس الجزائري المغربي ضمن مشاريع القادة الوطنيين منذ الاستقلال، لأن كل واحد منهم كان يهدف إلى بناء الدولة الجزائرية. فنتج عن ذلك في عام 1963، بعد فترة وجيزة من استقلال الجزائر، حرب الرمال التي كان سببها مسألة ترسيم الحدود بين البلدين. في عام 1975، اشتبك البلدان حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة يطالب بها المغرب ويحتلها. في 1994، اتهم المغرب الجزائر بالوقوف وراء الهجمات الدامية في مراكش ومنذ ذلك الحين لم يتم فتح الحدود بين البلدين. بدت هذه التوترات نائمة، إلى أن اقترح دونالد ترامب، في ديسمبر 2020، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
بعد التطبيع، سمحت الاتفاقيات الدفاعية بين إسرائيل والمغرب للنظام الجزائري بأن يقدم نفسه على أنه مهدد من قبل هذا التحالف الذي ترعاه الولايات المتحدة.
مكنت سلسلة من الأحداث الحكومة الجزائرية من دعم أطروحة العدوان، مثل استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus من قبل الأجهزة المغربية للتجسس على المسؤولين الجزائريين. كما أن إنشاء مصنع طائرات إسرائيلية بدون طيار في المغرب، فضلا عن المناورات العسكرية للجيش المغربي والقوات الإسرائيلية، بقيادة الولايات المتحدة، والتي كانت ستتم في جنوب المغرب بالقرب من الحدود الجزائرية، تزيد من حدة التوترات.
وتسمح هذه التوترات أيضا للسلطة الجزائرية بأن تتظاهر بأنها مدافعة عن حق الشعوب في تقرير المصير وإطراء المشاعر المعادية للإمبريالية الموجودة لدى السكان. هذه السلطة التي تدوس على الحقوق الديمقراطية لسكانها، تقدم نفسها على أنها المدافع عن الشعب الفلسطيني المضطهد من قبل إسرائيل والشعب الصحراوي ضحية المغرب. في الواقع، لا يخفي الخلاف حول الصحراء الغربية تنافس البلدين بهدف تأكيد أنفسهم كقوة إقليمية رائدة.
من بناء خط أنابيب غاز من نيجيريا، مرورا بالقمة العربية في الجزائر وتنظيم كأس إفريقيا للأمم، ثم وصفة الكسكس وأصول موسيقى الراي، كما قميص كرة القدم ومسألة مهد الأخوة الدينية التيجانية : كل هذه المواضيع شكلت في الأشهر الأخيرة فرصا لكلا البلدين لإثارة التوترات بينهما. كل هذه التوترات هدفها تحويل الانتباه عن الأزمة الاجتماعية التي تؤثر على البلدين. كما تهدف أيضا إلى خلق فجوة بين الشعبين تحضيرا لحرب مستقبلية.
في عام 2022، يمتلك البلدان أكبر ميزانيات عسكرية في إفريقيا: أربعة مليارات للمغرب وقرابة عشرة للجزائر التي أعلنت عن 23 مليار دولار كميزانية عسكرية لعام 2023، أي بزيادة قدرها 130٪. إن سياسة التسلح هذه هي استعراض للقوة وتدفع بالبلدين نحو الحرب.
يخدم هذا التنافس قبل كل شيء برجوازيات البلدين، لكنه القوى الإمبريالية تستفيد منه أيضا وتغذيه كذلك. من الواضح أن كل هذا يتم على حساب الشعبين، الجزائري والمغربي، اللذين لطالما كانا يعتبران نفسيهما شقيقين، ويتشاركان نفس الثقافة، ونفس اللغة. كلاهما يمر بأزمة غير مسبوقة من بطالة جماعية وتفاقم للفقر. يجب ألا يقع الشعبان، بفئاتهما الشعبية، في فخ القومية الذي نصبته لهما أنظمتهما المتزايدة الاستبدادية. فعبر التسلح بقيم الحركة العمالية والأممية، وبوضع أنفسهم في صيغة الصراع الطبقي، سيتمكن المضطهدون في كلا البلدين من إيجاد طريقهم ضد نظام يسحقهم اليوم ويمكنه أن يرسلهم غدا للاقتتال بين بعضهم البعض في ساحات الحرب.
20 فبراير 2023