من "النضال العمالي" -- 4 فبراير 2011

منذ اندلاع حركة الاحتجاج ضد الديكتاتورية في تونس، نسمع عبارة "الثورة"، "الديمقراطية "و"التضامن"، بما في ذلك في أفواه أولئك الذين لا يتحدثون عن "الثورة" إلا في هدف منع احتمال تطورها، وعن "الديمقراطية" إلا في سبيل تحديد إطارها إلى نظام شبه برلماني يديم الديكتاتورية على الجماهير الفقيرة، وعن "التضامن" في حين أن تضامنهم ليس إلا مع الطبقة الحاكمة في هذه البلدان.

وذلك بدءا من القادة السياسيين في العالم الامبريالي.فمجرد سماع أوباما وسركوزي وغيرهم من قادة القوى الامبريالية الكبرى يخطبون مطولا "ضد العنف" لدى الجانبين، ويتحدثون عن الديمقراطية وحتى عن الثورة، فإن ذلك مثير للاشمئزاز. وحتى لو كنا ساذجين، فسفاهة هؤلاء القادة تتجاوز كل الحدود ! إذ أنه لم يكن لهذين الدكتاتوريين البقاء، ثلاث وعشرين عاما في تونس، وثلاثين عاما في مصر، إن لم يحظيا بدعم من القوى الامبريالية دبلوماسيا، عسكريا وماليا.

إن الأحداث التي تجري في تونس ومصر هي بلا شك أحداث الكبرى. فلأول مرة تبقى الاحتجاجات في الشوارع قوية ومستمرة وقتا كافيا لهز الدكتاتوريان حتى أنها قد خلعت واحد منهما، وهو بن علي في تونس. أما مبارك، ففي حين كتابة هذا التقرير فإنه ما زال في مكانه، ولكن السؤال هو : إل متى ؟

وهذان الديكتاتوريان هم أيضا زعماء مافيا يدرون جيدا كيفية تعزيز الأولوية لعشيرتهم ولأسرتهم، حتى لو مر ذلك، كما حال بن علي، عبر المشي على أصابع بعض أفراد البرجوازية الصغيرة وحتى البرجوازية المحلية. ولكنهم كانوا قبل كل شيء كلاب حراسة للمصالح الاقتصادية للشركات الرأسمالية، والخدام المحليين للقوى العظمى على المستوى السياسي.

وفيما يتعلق بتونس، فبالإضافة إلى حماية مصالح الإمبريالية بشكل عام، خدم بن علي مصالح الامبريالية الفرنسية بشكل خاص. فبعد أن كانت محمية سياسية قبل نهاية الاستعمار ووصول بورقيبة إلى السلطة، أصبحت تونس محمية اقتصادية. فالعلاقات التي دامت أيام بورقيبة ثم في أيام بن علي كانت علاقات اقتصادية وسياسية وبشرية على حد سواء. فإن العديد من القادة السياسيين، من اليمين كانوا أو من اليسار، الذين كانوا يقضون عطلاتهم في تونس بشكل روتيني، بدعوة أصدقائهم في السلطة، ذلك إن لم يملكوا هنالك فيلا أو منزل ثانوي خاص بهم.

وكان بن علي يعتبر صديقا كبيرا لفرنسا من قبل جميع الكتل السياسة، من قيادة الحزب الاشتراكي* إلى قيادة حزب الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية*، صديق عظيم لا ينمكن انتقاده في حين كانت الأصوات في تونس ترتفع لإدانة النظام ذي الاستبداد المتزايد وغياب الحريات الديمقراطية وفساد النظام الذي قد استولى على كل ثمار النمو الاقتصادي المزعوم، والذي كان يقارن بسهولة بالنمو الاقتصادي في الصين.

لا ندري بالضبط ما إذا كانت وزيرة الخارجية أليو ماري* سافهة إلى حد الصدق أو كانت بكل بساطة غبية حتى تقوم بالاقتراح على بن علي، قبل ساعات قليلة من فراره، بتقديم "الخبرة المتمرسة" التي تتميز بها الشرطة الفرنسية والتي "يعترف بها في جميع أنحاء العالم". إنها بالحقيقة قد أجهرت عاليا ما يفكر به زملائها في الحكومة. وجاءت تصريحات فيون*، وجوبيه* وغيرهم لنجدة أليو ماري، لتكشف أكثر عن موقف هذه الحكومة.

فعذرهم يلخص تقريبا بالتالي : تونس كانت مستعمرة فرنسية، ولذلك يتوجب عدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن دعم ديكتاتورية وسخة مدة 23 سنة ليس بتدخل بالشؤون الداخلية بالنسبة لهم، في حين أن الإعلان بأن الوقت قد حان لرحيل الديكتاتور يشكل تدخلا!

وليست بيانات شخصيات الحزب الاشتراكي أفضل حول هذا الموضوع. وبالفعل ! فالحزب الاشتراكي ما فتئ يدافع عن للاستعمار الفرنسي ولصوصه فحسب ـ لنتذكر دور غي موليه* وميتران*، الذي انضم لاحقا إلى الحزب الاشتراكي، خلال حرب الجزائرـ بل أن التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي (حزب بن علي) والحزب الوطني الديمقراطي لمبارك كانا جزءا من الأممية الاشتراكية التي تضم الحزب الاشتراكي الفرنسي ! وانتظرت الأممية الاشتراكية حتى 17 يناير لاستبعاد بن علي منها، أي بعد ثلاثة أيام من فرار الديكتاتور التونسي!

وحتى ميلنشون*، الوزير السابق في الحزب الاشتراكي والمتحالف حاليا مع الحزب الشيوعي الفرنسي، قال بشأن مصر، أنه كناشط سياسي يتمنى رحيل مبارك، لكنه لو كان رئيسا لبقي ممتنعا عن القول إذا كان يتوجب عليه البقاء أو المغادرة لأن ذلك سيكون بمثابة تدخل بالشؤون الداخلية". وأضاف ميلنشون أنه "لو قام أحد وزرائه بذلك لطرده خلال ثوان" (جريدة لو باريزيان*، 31 يناير). وهي إشارة إلى خطأ وزيرة الدولة للشباب اليمينية، جانيت بوغراب* ، التي أعلنت عن رغبتها برحيل مبارك، فتلقت الانتقاد من قبل رئيس الحكومة وأيضا من خلال ممثلي اليسار الإصلاحي، بما فيهم ميلنشون الذي حاول مؤخرا أن يبدو من أقصى اليسار بقرب موعد الانتخابات.

الانفجار في تونس...

أن يمزج القادة السياسيون في العالم الإمبريالي بين إحساسهم بالمسؤولية تجاه البورجوازية والسفاهة هو أمر طبيعي. ولكن استخدامهم لكلمة "الديمقراطية" هذه الأيام يهدف لإخفاء العملية التي نفذت منذ سقوط الرئيس بن علي، في الواقع حتى قبل سقوطه، التي هدفت إلى لجم الحركة الجماهيرية التي أطلقها المحرومون في وسط وغرب تونس، مؤدية إلى تغيير الموظفين السياسيين فقط. أي تغيير الرأس من أجل أن يستمر الباقي كالمعتاد في المجتمع.

وما كان يقلق القوى الكبرى، من رؤوسها السياسيين والعسكريين، ليس ما كان يحدث في الأيام القليلة الماضية، ولكن ما هو من المحتمل أن يحدث في وقت لاحق، والديناميكية الموجودة وراء هذه الأحداث.

فالدول العربية في شمال إفريقيا براميل بارود. ذالك بسبب الفقر المنتشر عند الأغلبية الكبيرة من السكان، وكذلك البطالة التي تؤدي إلى يأس غالبية الشباب. بالإضافة إلى ذلك النمو الاقتصادي الذي طالما تفاخر به القادة في كل من تونس ومصر، دون أن يستفيد منه أحد سوى طبقة ضئيلة البرجوازية المحلية والإمبريالية. فأجر العامل المصري يمثل ربع أجر العامل في تركيا المشهورة بضآلة معاشات عمالها.

وهذا الوضع ليس بجديد، ولكنه بدلا من أن يتحلحل مع مرور الوقت، فإنه ازداد سوءا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. بن علي ومبارك وأشباههم يستخدمون تحديدا من أجل منع الناس عن رفع رؤوسهم والتحكم بهم حتى إن كان ذلك عبر الإرهاب. ولكن العيب في الديكتاتوريات، من وجهة نظر الطبقة المالكة، هي أن الديكتاتور يراكم على شخصه كل الكراهية والغضب في آن۰

فعندما ظهر أن حركة الجماهير التونسية سوف تدوم، قررت الامبرياليون إسقاط بن علي، على أمل أن يكون ذلك كافيا لتهدئة الغضب المتزايد. وبن علي نفسه قد أدرك هذه الآلية التي تقوم بتضحية الصمام، فاقترح إقالة وزير الداخلية. لكان ذلك لم يكفي. وعندما هددت موجة الاحتجاجات العاصمة تونس والمناطق السياحية ذات الموارد الهامة للبرجوازية المحلية، سقط بن علي بدوره كتضحية۰

أوه، كلمة "التضحية" هي بالتأكيد قوية جدا بالنسبة لرجل، على عكس تشاوشيسكو في رومانيا، لم يرحل بالنعش. والأفضل من ذلك هو أن القوى الامبريالية فقد وجدت له فيلا فاخرة من المملكة العربية السعودية لتقاعده! وبالتحديد كان ذلك فعل الولايات المتحدة لأن القادة الفرنسيين قد ارتكبوا خطأ بالتشبث ببن علي وقتا طويلا، في حين قام الأميركيون بالبعد عنه تدريجيا. فأتاح ذلك للولايات المتحدة الأميركية لأن تحل محل الإمبريالية الفرنسية.

بالطبع، لم تكن الولايات المتحدة لتنصح بن علي بالرحيل، بواسطة قائد الجيش، من دون الثورة الشعبية، ومن دون شجاعة المتظاهرين على مواجهة الشرطة التي كانت تطلق الرصاص الحي عليهم. ولكن ما أراده الرؤساء السياسيين الإمبرياليين هو أن تتوقف التحركات في الوقت المناسب قبل أن تبدأ الطبقات الفقيرة، وخصوصا الطبقة العاملة، بالدخول في المواجهة۰

الجماهير الثائرة تتعلم من خلال الثورة نفسها. وإنه عندما تكون الانتفاضة جذرية ودائمة تتعلم الجماهير، في خضم الأحداث، التمييز بين أصدقائهم وأعدائهم، وخاصة للتخلص من أصدقائهم الكاذبين الكثر الذين يتسارعون وقت النصر في هدف جني الثمار، عبر شغلهم لمناصب وزارية أو وظيفية كان يحتلها من كانوا الأشد ارتباطا مع للديكتاتور المخلوع۰

نعم إن خلع الدكتاتورية هو في حد ذاته انجاز كبير، إلا أن الشعوب كانت دائما قادرة على تحقيق ذلك عند وصولها إلى درجة معينة من السخط. لكن المشاكل الحقيقية تبدأ بعد ذلك. حول أية أهداف يتوجب على الطبقات المستغلة النضال، وما الموقف الذي يتوجب اتخاذه بخصوص الجيش الذي طالما خضع للقادة العسكريين فهو يبقى في يد الطبقة المالكة، وما هي الأهداف الأولوية، وكيف يمكن التنظم لفرض هذه الأهداف؟

لدى البرجوازية العديد من الحلول البديلة. مشكلتها الوحيدة هي في تحديد أي من هذه الحلول الأكثر ملائمة مع هذا الوضع. أما الجماهير، فإنها تتعلم عبر ممارسة النضال نفسه. فلذلك أنه من الضروري في كل مكان أن تولد من جديد أحزاب تمثل المصالح السياسية للطبقة العاملة، أحزاب متعلمة، ذات خبرة، قادرة على اقتراح سياسة صائبة للطبقة العاملة في سياق الانتفاضة، أي أن يكون حزبا شيوعيا ثوريا!

للأسف، لا يوجد حزب شيوعي ثوري، لا في تونس، ولا في مصر، ولا حتى في فرنسا. ولكن عبر النضال، يمكن للطبقات المستغلة أن تذهب بعيدا جدا حين تفهم أن وراء الديكتاتورية هناك أجهزة الدولة وهناك الطبقة المالكة وهناك القوى الامبريالية العظمى.

وحتى لو كانت طاقة الجماهير المنتفضة كبيرة جدا، فإن العقبة الرئيسة أمامها للوصول إلى وعي ما هو ضروري فعله من أجل الذهاب أبعد أهدافها، هو الجو السلبي، ولو كان مليئا بالسعادة، الذي يرافق أي انتفاضة شعبية والذي، في كثير من الحالات يمنع الانتفاضة من أن تصبح ثورة فعلية تغير الواقع بشكل جذري. إن هذا الجو السلبي يأتي نتيجة الفرحة بإسقاط الديكتاتورية، والتي تقوم بكتم الانتقادات وخنق المعارضات الضرورية للتقدم في مسار الثورة.

في ثورة 1848 في فرنسا، كان العمال وشعب باريس هم الذين اسقطوا الملك. ولكن لامارتين* جاء إلى شرفة دار بلدية باريس ليصرخ : "الثورة هي أنا"!

في الثورة الروسية، قام كيرينسكي* بلعب هذا الدور. لكنه من حسن حظ البروليتاريا الروسي أنه بوجه كيرينسكي كان هنالك الحزب البلشفي.

في تونس من غير الواضح من سيكون لامارتين لأن رئيس مجلس الوزراء الذي وضع بعد هروب بن علي ليس لديه، بسبب روابطه مع بن علي، المصداقية الكافية أمام الشعب، ذلك حتى لو كانت طاقة الانتفاضة الشعبية معتدلة بالنهاية. وليس لنا نأمل أن لا يذهب دور لامارتين للجنرال رشيد عمار الذي يسلط قسم من الصحافة الأضواء عليه لأنه، حسب مقولة جريدة "جون أفريك" *لأسبوعية هو"الرجل الذي قال لا". هذا يعني انه رفض إطلاق النار على المتظاهرين وترك العمل القذر للشرطة. ولكن هذا الرجل قد خدم بن علي طوال حياته المهنية، دون أي تردد. وإن اختياره عدم إطلاق النار ـ أو إن كان ذلك خيار المستشارين الأميركيين ـ فإنه ليس إلا لأنه، لا هو ولا هؤلاء، يريدون إسقاط الجيش مع الديكتاتور.

 

وفي مصر...

وما يحدث في مصر هو مشابه لما يحدث في تونس. فقائد الجيش قد قال أن مطالب المتظاهرين هي "مشروعة" ووعد بأن الجيش لن يطلق النار على المتظاهرين. فهو يكتفي بإبهار الجموع، ليس فقط عن طريق نشر الدبابات في القاهرة، ولكن أيضا عبر تحليق الطائرات المقاتلة فوق المتظاهرين. ومن الواضح أنه ليس هنالك أية ضمانة بأنه سوف يفي بهذا الوعد. ولكنه في الوقت الحالي ليس من مصلحة الجيش أن يربط مصيره بمصير مبارك ونظامه. يمكن للبرجوازية الاستغناء عن مبارك، لكن ليس عن الجيش. فإذا سقط مبارك، ليس من مصلحة الطبقة المالكة أن يسقط الجيش معه.

حتى الآن، أدى موقف قائد الجيش إلى زيادة رصيدها بنظر الجماهير. يدل على ذلك ما نقله صحفي من صحيفة لو باريزيان* في 31 يناير، عن أحد المتظاهرين ردا على قلقه إزاء وجود الطائرات: "لا تقلق، إنه جيش الشعب، والجنود يحموننا". إن هذا فكرة أحد المتظاهرين رواها صحافي واحد، ولكن ذلك يوضح درجة النضج السياسي للمتظاهرين.

من مصلحة الجيش الحفاظ على هذا الموقف الحيادي ظاهريا والدور السياسي الذي يمنحه له هذا الموقف. ومن المحتمل أيضا أنه إذا لم تسحب الولايات المتحدة حتى الآن تأييدها لمبارك، على عكس بن علي، فالسبب هو دور الذي تلعبه مصر كحليف وفي لها في الشرق الأوسط. وإنهم اكتفوا، أولهم أوباما وهيلاري كلينتون، بإنذاره. ولكنهم إذا تركوا له فرصة بالبقاء، فذلك ربما بشرط أن لا يضر كثيرا بالجيش، حفاظا على إمكان صنع العملية الانتقالية. إن كان ذلك لصالح البرادعى غير المعروف في مصر أو لصالح مدني أخر؟ أو لأن يستولي أحد الضباط كبار على السلطة، ولو مؤقتا، واعدا بحدوث انتخابات مقبلية؟

على قادة الامبريالية الأمريكية توخي الحذر بشدة. نظرا بالتأكيد لقرب مصر من إسرائيل والعواقب المحتملة لتغيير النظام على العلاقات بين البلدين. وأهم من ذلك، يرجع ذلك إلى حقيقة أن مصر ليست تونس في حجمها والقاهرة ليست مدينة تونس. القاهرة يعد سكانها ثمانية عشر مليون نسمة، والأغلبية الساحقة منهم فقراء، ومصر ذات طبقة عمالية مهمة ونشيطة تمكنت سابقا من إحداث إضرابات، رغم وجود الديكتاتورية، فهي تمثل بذلك إمكانية انفجارية هائلة.

في الوقت الحاضر، إذا استندنا إلى ما يأتي في الأخبار، فالطبقة العاملة ليست متحركة أكثر من تحرك أغلبية الشعب. ولكن بإمكانها أن تتحرك سريعا جدا. فانفجار عمالي في هذه المدينة، يمزج بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية، يمثل خطرا على الطبقة الحاكمة لا يمكن قياسه. فإنه ليس من المستغرب أن يصبح مصطلح "الاستقرار" الكلمة الأكثر ترددا في دوائر حكام البرجوازيات الامبريالية، وأيضا على ما يبدو لدى قسم كبير من أولئك المتظاهرين الذين يودون قبل كل شيء الدفاع عن ممتلكاتهم، ويريدون بعد انخلاع مبارك "وضع حد للفوضى.

وإنه بالطبع من المستحيل التحديد، من بعيد، تفاصيل سياسة تصب في مصالح الطبقة العاملة، ولكن الخطوط العريضة لهذه السياسة تظهر بوضوح الشمس.

فالطبقة العاملة مصلحة واضحة في المشاركة في الحركة الحالية من أجل إسقاط نظام مبارك. فالحريات والحقوق الديمقراطية تمسهم حتى أكثر مما تمس البرجوازية الصغيرة أو المثقفين، حتى لو أن الطبقتين لا تعطيان نفس المعنى لهذه الكلمات. فوزن الديكتاتورية يطبق أكثر على الطبقات المستغلة، وإن كان بشكل مختلف.

ومن مصلحتها تسليط الضوء على أهدافها الطبقية، بشكل مستقل عن البرجوازية الصغيرة التي وإن كانت ثورية حاليآ، فإنها سوف تقطع صلتها مع التحرك عندما يصبح أكثر راديكالية ويهدد ممتلكاتها.

ومن مصلحة العمال السعي إلى اجتذاب الجيش إلى جانبهم عبر المحاولة في التأثير بالمجندين بكونهم أباء العمال أو الفلاحين الصغيرين، لجعلهم يقفون ضد قادة الجيش والجنرالات.

وإذا تطور التحرك الحالي مجتذبا قسما كبير من الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة من الشعب، فمن مصلحت هؤلاء قيادة التحرك وأن يعطوا لأنفسهم منظمات من شأنها أن تعطيهم الوسائل لتحقيق ذلك. هل من اليوتبيا تخيل مجالس عمالية في مصر؟ كلا : فمنذ عامين فقط، في أبريل 2008، خلال إضراب في مصنع "مصر حلوان لصناعة الغزل والنسيج"* في المحلة الكبرى ـ وهو واحد من الإضرابات العديدة التي تمكن العمال تنظيمها بالرغم من الديكتاتورية ـ فقام ال 000 25 عامل في هذا المصنع بتكوين "لجنة الإضراب" لقيادة هذا الإضراب. بالطبع، كان الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور وقد حصلوا عليها، ولم يكن إضراب سياسي. ولكن من الممكن لهذه المنظمات، التي تتأسس في خضم النضال، أن تتولى أمر التوجيه السياسي للنضال وأن تصبح مجالس عمالية حقيقية.

ومن مصالح العمال عدم ترك السلاح حكرا للجيش الذي هو تحت قيادة الجنرالات، وأن يقوم يتشجيع تسليح الشعب. يمكننا أن نقرأ في هذا السياق، ما كتبه بلانكي* منذ أكثر من قرن في عام 1848، وما زال ينطبق على الواقع الحالي.

لقد هزت الانتفاضة الحالية دكتاتورية مبارك. وإذا استمرت فإن نهاية عهد الدكتاتور العجوز قريبة (وهو، على ما يبدوا، قد فقد إمكانية ترك السلطة لابنه جمال، كما كان يريد).

فأولئك الذين يريدون منع وصول مبارك جدد إلى السلطة، كما يقوم الإعداد في الدوائر الامبريالية، وأولئك الذين لا تقتصر الحقوق الديمقراطية بالنسبة لهم على تركيب نظام أكثر بعض الشيء برلمانية مع انتخابات أقل بعض الشيء تزويرا، وأولئك الذين يريدون حقا تحسين أوضاع الطبقات المستغلة، لا يمكن أن يرضوا بمجرد رحيل مبارك. ولا بترك مصير البلاد ومصير الطبقات المستغلة رهن حسن نية أركان الجيش والبرجوازية الامبريالية التي يقوم بحماية مصالحها في آخر المطاف.

جورج كالدي

4 فيبراير 2011

*

Parti socialiste (PS) قيادة الحزب الاشتراكي :

Union pour la majorité présidentielle (UMP) الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية:

Michelle Alliot Marie :أليو ماري

Fillon : فيون

Juppé وجوبيه :

Guy Mollet : غي موليه

Mitterrand : ميتران

Melenchon : ميلنشون

Le Parisien : لو باريزيان

Jeanette Bougrab : جانيت بوغراب

Lamartine : لامارتين

Kerenski : كيرينسكي

Jeune Afrique : "جون أفريك"

Misr Helwan Weaving & Spinning :"مصر حلوان لصناعة الغزل والنسيج "

Blanqui : بلانكي