النضال العمالي، افتتاحية نشرة الشركات في 03/12/2018
أدانت الحكومة "مشاهد حرب العصابات في المدن" التي شهدتها مظاهرات 1 ديسمبر. كما دعى الصحفيون كل شخص تقوم بمقابلته لإدانة العنف والهجمات التي تمت على بعض رموز الجمهورية. أما الفقراء، فالحكومة والاغنياء لا يذرفون الدموع على معاناتهم إلا في حال بقوا خاضعين بصمت!
بعد سنوات من تراجع ظروفهم المعيشية، بدأ غضب الطبقات الشعبية بالفيضان، فهل هذا الغضب ما يجب إدانته؟ "إنه من العنف أيضا نفاذ الأكل من البراد قبل نهاية الشهر لإطعام عائلته"، بحسب تعليق أم تعيل أبنائها وحدها، وهيي تقبض الحد الأدنى للأجور.
كانت حكومة ماكرون قد ألغت بالكامل الضريبة على الثروات الكبيرة وفي نفس الوقت تؤكد أنه من المستحيل زيادة الحد الأدنى للأجور. إنه ملخص سياستها الخادمة لمصالح الطبقة الرأسمالية.
أمام ضغط حراك السترات الصفراء، بدأ ماكرون بفتح الحوار مع أصحاب السترات الصفراء، ولكنه هل سوف يكون ذلك كافية لتهدئة غضبهم؟ وإذا ما ألغى ماكرون زيادة الضريبة على المحروقات، فمن المؤكد أنه سيجد طريقة أخرى لتفريغ جيوبنا لصالح البرجوازية.
وأحزاب المعارضة قد بدأت، من اليمين المتطرف إلى اليسار، بطرح ما يلائم مصالحها الحزبية، في محاولة للاستفادة من رفض سياسة ماكرون المتغطرس. على سبيل المثال، ميلونشون Mélenchon ولوبان Le Pen، يطالبان بإعادة إجراء الانتخابات. لكن هراءهم بشأن تغيير التمثيل السياسي وتغيير المؤسسات لن يغير شيء بالنسبة للقدرة الشرائية للطبقات المضطهدة.
فإذا ما تحققت "استقالة ماكرون" التي ينادى بها، عن حق، في المظاهرات، فإن خليفته سوف يقوم بنفس السياسة. فقد يتغير النمط مع الرئيس الجديد لكن خريطة الطريق ستظل كما هي لأنها سوف تفرضها الطبقة الرأسمالية ذاتها التي تعطي الأوامر للحكومات المتعاقبة. إذا، إن الاكتفاء باستهداف ماكرون وحكومته هو كتوجيه البرق على مانعة الصواعق التي مهمتها حماية الرأسماليين على وجه التحديد.
ففي هذه الفترة من أزمة نظامهم، يحافظ الرأسماليون والمساهمون في الشركات الكبرى على أرباحهم ويزيدونها عبر تجميد الأجور وعبر زيادة الاستغلال، أي بفرض زيادة وتيرة العمل من ناحية، والبطالة من ناحية أخرى.
أما بالنسبة للعمال، الحد من هبوط القوة الشرائية يتطلب حمل المعركة إلى داخل الشركات لبدأ الكفاح من أجل زيادة الأجور.
كما يطالب الكثير من المشاركين في حراك السترات الصفراء بشفافية الدولة على المستوى المالي، إذ يبدو أن الضرائب التي يدفعونها لا تستثمر في الخدمات العامة المفيدة. إن لجميع الطبقات العاملة مصلحة في مراقبة على ما تجنيه الدولة من الأموال. لكن الرقابة هذه يجب أن تمتد إلى الشركات. الرأسماليون يقولون أنهم لا يستطيعون رفع الأجور وأنهم لا يستطيعون التوظيف؟ عبر فرض الشفافية والرقابة على حسابات الشركات، سيكون لدى العمال الوسائل اللازمة لمعرفة أين تذهب المليارات المكومة عبر استغلال عملهم.
وبحدهم من هيمنة الرأسماليين على مقوماتهم الحياتية، يقوم العمال بوضع حد لسياسة تؤذي في الواقع جميع الفئات الشعبية. فبسياسة تجميد الأجور وإغلاق الشركات والفصل يقوم الرأسماليون بضرب أحياء ومدن بأكملها، وأحيانا مناطق بأكملها بما فيها من حرفييين وتجار الذين يرتبط مصيرهم بمصير العمال.
إن قوة العمال تكمن في الشركات التي يتواجدون فيها كل يوم. فعملهم هو أساس أرباح الرأسماليين. في هذه الشركات يمكنهم، عن طريق الإضراب، فرض الزيادة العامة للأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات البطالة.
كما يمكنهم، إذا ما اتسع الصراع على صعيد البلد، فرض السلم المتحرك للجور، لكي تواكب المعاشات الارتفاع المستقبلي لتكاليف المعيشة.
الرابط نحو النص الاصلي : https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/se-dresser-contre-macron-et-co...
الرابط نحو النص الاصلي : https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/se-dresser-contre-macron-et-co...