افتتاحية نشرة الشركات في 28 سبتنبر 2015

******

 

اجتمع أبرز قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة حيث ستكون سوريا موضوعهم الرئيسي. من الطبع أن النقاش لن يكون حول كيفية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للملايين من اللاجئين السوريين، فهذا الأمر لا يهمهم! النقاش سوف يدور حول كيفية قيام التحالفات - حتى مع الطغاة - وحول عمليات القصف وكيفية شن الحروب.

وإن أدى اللقاء إلى توافق بين هؤلاء القادة أم لا، لقد أصبح من الواضح أن القوى العظمى تنوي تكثيف الحرب ضد داعش في سوريا، وربما سوف تقوم في غضون أشهر قليلة بعمليات برية. مرة أخرى يقدمون لنا الحرب على أنها السبيل الوحيد لاستعادة "الاستقرار" في المنطقة. ولكن هل يمكن الكلام عن اسقرار في أفغانستان أو العراق بعد سنوات من الحرب والاحتلال الأمريكي؟

لن يكون هناك استقرار في سوريا طالما ستبقى المنطقة ساحة منافسة وتحالفات بين القوى العظمى. فالولايات المتحدة وروسيا، مرورا بقطر وتركيا وإيران، كل منها تقوم بتأجيج الفوضى من خلال دعم جماعات مسلحة ضد جماعات مسلحة تابعة لدولة أخرى، أو عبر دعم الأكراد أو الشيعة ضد السنة في حين يقوم الآخرون بدعم السنة.

وبين كل هذه المناورات هناك الحسابات الرثة للقادة الفرنسيين الذين، كما تظهره هذه الضربات الجوية المبرمجة عشية افتتاح اجتماع للامم المتحدة، يعملون على ضمان مصالح شركات النفط الفرنسية لكي لا يتم نسيانها في المفاوضات الدائرة.

أما بالنسبة لليمين الفرنسي وللجبهة الوطنية (أقصى اليمين) ، فهم يعتبرون سياسة هولندا الحربية غير كافية وضعيفة! وبكل وقاحة تشرح لنا مارين لوبان وعدد من المسؤولين في اليمين بأنه يجب الاعتماد على الأسد، ذلك على الرغم من كونه المسؤول عن الوضع الحالي وهو الذي أضرم النار في بلاده وقام بسفك الدماء قبل ظهور تنظيم داعش بمدة طويلة.

ومن بين أولئك الذين يغادرون سوريا، الكثير يفر من قنابل بشار الأسد ونظامه. ولا يجد السياسيون الفرنسيون إلا القول لهم "ابقوا في بلدكم، سوف نستمر بالقصف وبمساعدة الأسد على تحصين نظامه!"

هذه السياسة الاجرامية المقترحة بشأن سوريا تتضاعف اجراميتها عندما يقوم هؤلاء القادة بالترويج لإغلاق الحدود ولإقامة الجدران الجديدة والأسلاك الشائكة بوجه المهاجرين أو عندما يقومون بالمساومات بشأن استقبالهم كما يفعل هولاند.

يجب إعطاء المهاجرين حرية التنقل والسكن. يجب فتح الحدود أمامهم. لقد سقط عدد كاف من القتلى غرقا أو صعقا بالكهرباء في مدينة كاليه أو خنقا في الشاحنات.

والعمال القلقون من مسألة تزايد عدد العاطلين عن العمل يجب أن يتذكروا أن البطالة وانعدام الأمن الوظيفي والأجور المنخفضة لا تنتج عن وصول المهاجرين. بل إنها تعود إلى توازن القوى بوجه أرباب العمل والكفاح الذي يقدر العمال القيام به ضد من يقوم بفصل العمال وضد كل المجموعات الرأسمالية الجشعة.

فالعمالة ليست كمية محدودة علينا تقاسمها. والبطالة ليس قانونا من قوانين الطبيعة. إنها ناتجة عن سياسة أرباب العمل القائمة على استغلال العمال إلى أقصى حد ممكن في حين أن جزءا من الشباب يكتئب غارقا في البطالة.

وبهدف محو أية مشاعر إنسانية تجاه المهاجرين، يكرر القادة "لا يمكننا استيعاب كل بؤس العالم". كما لو أنه لا خيار للعمال سوى تقاسم البؤس! كما لو أنه علينا القبول بأن نقوم بالتنافس بين بعضنا البعض من الفقراء في حين أن الثروات تتراكم في أيدي قلة قليلة من الاثرياء!

إن البرجوازية وخدامها السياسيون يقومون بتأليب العمال المؤقتين على العمال المثبتين، والموظفين في القطاع الخاص على موظفي الدولة، كل ذلك بهدف إخفاء مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة. وهذه المرة يقدمون المهاجرين على أنهم الخطر المحدق بنا. إنه لمن مصلحة العمال ألا يخطؤوا باختيار حلفائهم، فعليهم التضامن مع المهاجرين بوجه كل هؤلاء الزعماء!

وإن للعمال مصلحة في دعم حرية التنقل والسكن للمهاجرين. أولا، لأن جميع العمال هم مهاجرون محتملون لأنهم قد يضطروا للتنقل بحثا عن عمل مع إغلاق المؤسسات وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

ثانية لأن المهاجرين سوف يصبحون ضمن الطبقة العملة مستقبلا. فحتى لو كان للبعض منهم حياة طبيب أو محام أو تاجر في بلادهم، فإنهم، بمعظمهم، سوف يصبحون عمال مستغلين كما حال بقية العمال هنا. وليصبحوا رفاقا لنا في معاركنا المستقبلية ضد البطالة والاستغلال، يجب علينا أن نرحب بهم كأخوة.