من جريدة النضال العمالي، عدد 2352، في 30 آب - أغسطس 2013

صدر مؤخرا تقرير يتحدث عن عواقب انهيار أحد مصانع النسيج في بنغلادش في 24 نيسان (أبريل) الماضي والذي أدى إلى مقتل 1131 شخصا. ويوضح هذا التقرير حالة العمال، وخصوصا أولئك الذين يعملون في قطاع النسيج.

فعلى الرغم من مرور أربعة أشهر على ما جرى، كثير من العائلات التي فقدت أحد أفرادها لم تتلقى بعد أي تعويض. هذه أيضا حالة العديد من الجرحى الذين لا يستطيعون دفع نفقات علاجهم لعدم حصولهم على أي تعويضات أو ضمانات. وعلى كل حال ليس بإمكان مالكي المعمل تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا في المكان وقت الحادث.

وأصبح غالبية العمال الناجين من الحادث عاطلين عن العمل، دون أي تعويض، حتى أن بعضهم لم يتلقوا بعد مستحقات رواتبهم.

ويوظف قطاع النسيج في بنغلادش حوالي نصف العمال في البلاد (أغلبهم من النساء) ويشكل 80 بالمئة من الصادرات. ويتميز هذا القطاع بمستوى كبير من الاستغلال المتوحش والرواتب الضئيلة. يقوم العمال بما يقارب ال240 ساعة عمل شهريا مقابل راتب يتراوح بين ال30 وال80 يورو. النقابات ممنوعة وأي تذمر يؤدي مباشرة إلى الفصل. ويملك نصف النواب في البلاد معامل نسيج بشكل مباشر أو غير مباشر! في أحوال كهذه، كان على العمال أن يخوضوا إضراباتهم في كثير من المناسبات في ظروف قاسية جدا.

وفي هذا التقرير الذي ذكرناه سابقا يمكننا أن نقرأ ما يلي: "لكي نكون قادرين على المنافسة، يجب ألا يتمتع الموظفون بأي حقوق، علينا أن نتمكن من تسريح العمال دون أية عوائق .إن المرونة هي التي تسمح لنا بأن نحافظ على قدرتنا التنافسية في السوق." ولكن خلف أرباب العمل عديمي الضمائر نجد شركات الدول الغنية التي تشتري منهم منتجات النسيج بأدنى الأثمان لبيعها فيما بعد بأسعار أعلى بكثير. تحتكر هذه الشركات لنفسها حصة الأسد من ثمار عمل العمال البنغلادشيين وتقوم لذلك بممارسة الضغوط لخفض الرواتب ولتدهور ظروف العمل. تكاد رائحة الدم تفوح من الأرباح الفاحشة التي تجنيها هذه الشركات.

أرنو فوتار