مقتطف من نصوص المؤتمر السنوي للاتحاد الشيوعي الأممي،
في تشرين الثاني / نوفمبر 2024
الشرق الأوسط ضحية الهمجية الإمبريالية:
كان الهجوم الذي شنته حركة حماس من غزة على الأراضي الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمثابة استئناف للحرب في الشرق الأوسط.
وفي حين أن هذه الحرب تشكل حلقة أخرى من حلقات الصراع الذي يدوم أساسا منذ أكثر من قرن من الزمن، إلا أنها تتميز بمدتها وشراستها وميلها إلى أن تؤدي إلى صراع أوسع، على الأقل على المستوى الإقليمي.
لقد أراد قادة حماس الذين قرروا هذا الهجوم إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وهي القضية التي نجح القادة الإسرائيليون والغربيون في تهميشها منذ عدة سنوات.
الواقع أن سياسة القادة الإسرائيليين قد هيأت لمثل هذا الانفجار بشكل حتمي.
فقد أدى وصول ممثلي أقصى اليمين إلى حكومة نتنياهو إلى زيادة تطرفها نحو اليمين.
حيث أن سياساتها قد تم إملاؤها فعليا من قبل هؤلاء الذين يؤيدون تكثيف استعمار الضفة الغربية، والإبقاء على الحصار المفروض على غزة الذي لا يترك للقطاع أي إمكانية للتطور، وكذلك تأكيد الطابع ”اليهودي“ لدولة إسرائيل من خلال فرض فصل عنصري حقيقي ضد السكان غير اليهود فيها.
كما أدت سياسة إسرائيل بشكل كبير إلى تفاقم سوء سمعة السلطة الفلسطينية التي أنشأتها اتفاقات أوسلو، وحولتها اسرائيل إلى مجرد قوة وكيلة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.
كما أنها قضت على كل أمل بتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.
لكنه لم يكن بوسع هذه السياسة أيضا إلا تعزيز موقف الفلسطينيين المصممين على شن حرب مفتوحة على القوات الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص التيار الأكثر تطرفا داخل حماس والذي أعد وقاد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
كون حماس قد تحدت السياسة الإسرائيلية بهذا الشكل المذهل قد أكسبها بالتأكيد شعبية جديدة بين الفلسطينيين، على الأقل لفترة ما من الوقت.
ولكن إذا كانت حماس قد أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، فإنها فعلت ذلك بأسوأ طريقة ممكنة من وجهة نظر مصالح أهل غزة والضفة الغربية.
أولا وقبل كل شيء، فإن اختيار حماس لتنفيذ هذا الهجوم، وطريقة التنفيذ من خلال قتل المدنيين بشكل عشوائي واحتجاز الرهائن، قد أسدى لحكومة نتنياهو في الواقع خدمة كبيرة. إذ مكنها هذا الهجوم من إعادة بناء الوحدة الوطنية خلفها وإسكات المعارضة في وقت كانت الحكومة قد فقدت مصداقيتها بسبب سياساتها الداخلية.
ومن ناحية أخرى، تم وضع سكان غزة والضفة الغربية بمواجهة رد الجيش الإسرائيلي الذي كان من المتوقع بأنه سيكون شرسا.
بعد عام من الحرب، وبعد تدمير شبه كامل لغزة، يمكننا أن نقيس مدى مأساوية هذا الرد كما يمكننا أيضا قياس حقيقة أن قادة حماس لم يكلفوا أنفسهم عناء تهيئة الشعب للرد الإسرائيلي، أو حتى معرفة رأي الناس بالموضوع.
هذه السياسة ليست مستغربة من قبل منظمة إسلامية رجعية مثل حماس، التي ترتاب شعبها بشدة ولا تتطلع إلى حكمه إلا من خلال فرض نفسها عليه.
وكانت حماس قد أظهرت ذلك من خلال حكم غزة بطريقة استبدادية منذ توليها السلطة في عام 2007.
وقد أظهرت ذلك أيضا من خلال موقفها عندما بدأت التحركات الجماهيرية للسكان العرب في إسرائيل والضفة الغربية ضد قوات القمع الإسرائيلية. فمن خلال إطلاق الصواريخ على إسرائيل، كانت حماس، في كل مرة، تنقل المواجهة إلى الساحة العسكرية، موحية للسكان العرب المحتشدين بأن ممثلهم الإلزامي هو حماس، وأن السبيل الوحيد للمواجهة هو دعم سياستها ووسائلها. وكانت النتيجة أيضا إجهاض الحركة الجماهيرية نفسها من خلال حرمانها من أي إمكانية لتطوير منظورها الخاص.
وقد شكل هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر تمديدا لهذا الأسلوب. فبالنسبة لقادة حماس، الصراع مع إسرائيل يختزل إلى صراع بين القوميين الفلسطينيين والصهاينة. وهم قد استخدموا في هجومهم نفس الأساليب العسكرية ونفس الازدراء للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الذي نراه في الحروب بين الدول.
إن عدم التكافؤ في الوسائل العسكرية كان يحتم أن يدفع سكان غزة ثمنا باهظا جدا، لكن هذا لم يكن هم قادة حماس الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم الخاصة. أما بالنسبة لشعبهم، فالمسألة تتعلق بإظهار مقاتليهم أمامه على أنهم شهداء شجعان مستعدون للتضحية - وهم كذلك بالفعل - وبالتالي كممثلين إلزاميين له. أما حيال القادة الإسرائيليين والإمبريالية، فالهدف هو تثبيت أنفسهم كطرف حتمي للحوار، حيث يتعين الاعتراف عاجلا أم آجلا بحقهم في ترأس دولة فلسطينية.
في الواقع، لقد سارع القادة الغربيون والأمم المتحدة إلى الحديث عن حل سياسي للصراع من خلال الاعتراف بدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، دون أن يتجاوز ذلك مرحلة التصريحات. ولم تتخذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه، والسبب الرئيسي في ذلك يكمن في سياسة حكومة نتنياهو.
إذ رفض نتنياهو النظر في أي حل سياسي يتضمن تقديم تنازلات للقيادات الفلسطينية كما أفشل كل مفاوضات وقف إطلاق النار، وشن حربه كحرب إبادة للشعب الفلسطيني.
ويعكس هذا الخيار تطلعات الصهاينة الأكثر تطرفا الذين يرون منذ البداية أن لا وجود للشعب الفلسطيني وأن أفضل طريقة لضمان ذلك هو العمل على سحقه. إنها سياسة التطهير العرقي الحقيقية التي يتم انتهاجها منذ قيام دولة إسرائيل، ولكنها لم تنجح أبدا في منع الشعب الفلسطيني من الوجود والنمو، ولن تتمكن حرب نتنياهو الحالية من القضاء عليه كذلك.
وحقيقة أن هذه الحرب غير قادرة على هزيمة حماس، على الرغم من أن هذا هو هدفها المعلن، تظهر كم أنها عبارة عن طريق مسدود.
ولكن من الواضح أن نتنياهو مستعد لمواصلة السير في هذا الطريق طالما استطاع، ويرجع ذلك جزئيا إلى كون بقاءه السياسي على المحك.
ومع ذلك، فإن استمرار الحرب وتوسيع نطاقها لا يعود فقط إلى شخصية نتنياهو وعناده. فأولا وقبل كل شيء، إن حكومته ليست وليدة الصدفة: فهي تتويج لقرن من سياسة القادة الصهاينة، والتي حظيت بتشجيع ودعم مستمر من قبل الحكام الإمبرياليين، حيث ساعدت على تعزيز النزعات الأكثر تطرفا ورجعية داخل إسرائيل من متشددين ودعاة الاستيطان. ثانيا، ليس هذا سوى تأكيد صريح لماهية السياسة الإمبريالية في الشرق الأوسط.
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حلت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط محل بريطانيا وفرنسا، اللتين كانتا قد تقاسمتا مناطق النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية، وقامتا بتجزيئها للتمكن من الهيمنة والسيطرة عليها.
وقد تمكنت كل هذه الدول من تحقيق ذلك من خلال محاولة استمالة القادة المحليين، واستغلال انقساماتهم، وكذلك بتحفيز القوى الأكثر رجعية وأحيانا باللجوء إلى التدخل العسكري المباشر.
وكان همهم الدائم هو منع أي من الدول البرجوازية في المنطقة من أن تصبح قوة إقليمية قادرة على تحدي سيطرتهم. فاستهدفوا بدورهم مصر وسوريا والعراق، كما أن إيران باتت ترزح تحت الضغط منذ سنوات.
كما أثبت قادة إسرائيل فائدتهم الكبيرة في دعم هذه السياسة الإمبريالية.
وباعتبارهم حليفا مجبرا للإمبريالية، فإنهم قد غذوا لدى الشعب الإسرائيلي القناعة بأنه لا خيار أمامه سوى شن الحرب على جيرانه، كما أنهم تمكنوا من تحويل جيشهم إلى امتداد حقيقي لجيش الولايات المتحدة التي زودته بكمية كبيرة من العتاد.
إن مظاهر الاختلافات بين حكومة نتنياهو وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحمل كل مقومات لعبة تبادل الأدوار. فالأولى مستعدة لضرب جميع جيرانها وخوض حرب معهم باسم أمن شعبها. والثانية تتظاهر فقط برغبتها في لي ذراع حليفها من أجل الحفاظ على فرصها في الظهور، في وقت أو آخر، كوسيط.
لكن القادة الأمريكيين يعرفون مدى فائدة إسرائيل بالنسبة لهم في السيطرة على المنطقة، وبالتالي يقبلون بكل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى، يعرف القادة الإسرائيليون من خلال مهاجمة حزب الله وتهديد إيران أنهم يسعون إلى تحقيق هدف استراتيجي للولايات المتحدة وهو إضعاف هذا البلد، وإن أمكن، إسقاط قادته وإعادته إلى وضع شبه مستعمرة.
ولذلك فإن مبادراتهم الحربية تتم الموافقة عليها دائما أو التغطية عليها بعد حدوثها من قبل الولايات المتحدة باسم ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.
وهذا ما حدث مرة أخرى في الهجوم الأخير، أي دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان.
فبغض النظر عن النداءات المنافقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي بايدن ”لتجنب التصعيد“، قرر القادة الإسرائيليون استئناف حرب سبق أن شنوها في لبنان في الماضي، معتقدين أن الفرصة سانحة لهم للإيقاع بحزب الله في الفخ الذي نصبوه.
وعلى الرغم من أن حزب الله كان مترددا في التورط في صراع، إلا أنه مع ذلك شعر بأنه مضطر لشن هجمات صاروخية على إسرائيل في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر/تشرين الأول من أجل إنقاذ صورته كحزب مقاتل.
وكما في حالة حماس، فكون هذه الهجمات مكنت نتنياهو من تعزيز الوحدة الوطنية حوله لم يكن يقلق قادة حزب الله.
وهنا أيضا، كانت هذه الهجمات بمثابة توريط للشعب اللبناني، على مضض، في حرب من المرجح أن يكون هو أول ضحاياها.
في الشرق الأوسط، يدعي القادة الإمبرياليون دائما أنه لم يعد أمامهم في المنطقة سوى عدو أخير عليهم إسقاطه، وبعد ذلك، وبمجرد التعامل مع الأنظمة الجديدة، الرزينة والمطيعة، يمكنهم إعادة صياغة المنطقة وإرساء السلام والازدهار فيها.
من الواضح أن هذه خرافة تستهدف الرأي العام الغربي.
لقد أصبح سحق الشعوب بالقنابل، باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق ذلك، هو السياسة الإمبريالية المطلقة التي تتلخص في إرهاب الدولة.
وبسبب التدخلات العسكرية والحروب التي خاضتها فقد حولت المنطقة إلى حقل من الخراب. وقد أضيف قطاع غزة هذا العام إلى قائمة الدول المدمرة التي سبق أن شملت العراق وسوريا. ويمكننا أن نضيف لبنان، حيث أدى التدخل الإسرائيلي إلى أزمة اقتصادية مأساوية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول الأبعد قليلا كاليمن وأفغانستان وليبيا والصومال والسودان.
أما بالنسبة لإيران، على الرغم من أنها لم تستهدف بعد بهجوم عسكري مباشر، إلا أن شعبها يدفع ثمنا باهظا لعواقب الحظر الأمريكي والأزمة التي خلقها، ناهيك عن النظام الديكتاتوري الرجعي الذي يستغل الوضع.
والسؤال ليس ما إذا كنا نتجه إلى ” اشتعال“ الشرق الأوسط أم لا، وهو مصطلح اختاره الصحفيون لأنه يتميز بأنه يبقى غامضا. فالاشتعال موجود منذ وقت طويل، بمعنى أن عددا كبيرا من الدول حتى الآن قد تم تخريبها بشكل كبير. لكن السؤال هو في امكانية اتساع رقعة الحرب وإلى أي مدى سوف يتم ذلك. الجواب يعتمد كليا على قرارات، إن لم تكن قرارات نتنياهو، فعلى الأقل قرارات حاميه الأمريكي.
في هذه الحرب، نحن نقف بطبيعة الحال في صف الشعوب المضطهدة من قبل الإمبريالية وحلفائها.
لذلك نحن متضامنون بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة المذبحة التي يتعرض لها، ونؤيد تطلعاته في التمتع الكامل بحقوقه الوطنية، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الخاصة به.
وفي الحرب التي تشنها دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي هي في طور الانتشار، نأمل في هزيمة هذه الأخيرة عسكريا لأن ذلك من شأنه أن يهزم المعسكر الإمبريالي ويضعفه. إلا أن هذه الهزيمة ليست متوقعة، ولا ترتبط بما سوف نقوم به.
ولكن ما يعول علينا هو أن نناضل، أينما كنا، ضد سياسات حكومتنا وسياسات الدول الإمبريالية الأخرى. وهذا يعني إدانة مشاركتها في قمع الشعوب وتواطؤها في المجازر المستمرة.
إن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني يعني أيضا مناهضة سياسات المنظمات القومية التي تقودهما وخياراتها السياسية، بدءا من خيار المواجهة العسكرية.
فالحروب التي تخوضها هذه التنظيمات لن تحل أيا من مشاكل شعوبها، وذلك حتى لو حققت بعض النجاحات العسكرية.
إن الهدف الوحيد لهذه المنظمات، في سياق الشرق الأوسط المقسم من قبل الإمبريالية، هو أن تتمكن من إدارة أجهزة الدولة الخاصة بها، وبالتالي أن تصبح هي الجهة القامعة لشعوبها.
وفي مواجهة هذه السياسات، فإن حماية مصالح البروليتاريا تعني الدفاع عن سياسة أممية وشيوعية وثورية.
إن الثورة البروليتارية التي تمتد إلى المنطقة بأسرها هي وحدها القادرة على وضع حد لهيمنة الإمبريالية واكتساحها لمختلف الفصائل البرجوازية والبرجوازية الصغيرة التي تخدمها أو ترغب في خدمتها.
وحتى لو لم تكن لدينا الوسائل اللازمة للدفاع عن مثل هذه السياسة بين جماهير الشرق الأوسط، يجب أن نؤكد على الحاجة إليها.
إن تعبيرنا عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني يجب ألا ينظر إليه على أنه دعم لسياسات المنظمات القومية. وهذا أمر ضروري للغاية لأن هذا هو ما يفعله جزء من اليسار المتطرف الذي ينحاز باسم هذا التضامن إلى سياستهم أو حتى يتدثر بالعلم الوطني الفلسطيني، تاركا العلم الأحمر.
على العكس، إذا ما انتفض جزء من الشباب والأهالي ضد المجازر المستمرة، نأمل أن يكون ذلك بداية وعي لماهية الإمبريالية وضرورة إسقاطها.
إن خوض الحرب باسم الأممية البروليتارية وخلف الراية الحمراء هو بالنسبة لنا وسيلة للمساعدة في تحقيق هذا الوعي، كما يفعل الشيوعيون الثوريون الموجودون في الشرق الأوسط.
وفي حالة الشعب الفلسطيني، نحن نعلم أن السياسة العدوانية للقادة الإسرائيليين تقوم على إقناع الشعب الإسرائيلي بأن لا خيار أمامه سوى محاربة جميع جيرانه.
إن التصدي لهذه السياسة يعني بذل كل ما في وسعنا لكسر الوحدة الوطنية التي يستند إليها القادة الإسرائيليون بدلا من المساعدة في تعزيزها.
هذا هو أحد المسارات التي يمكن أن يسلكها نضال الشعب الفلسطيني، وهو أحد المسارات التي يجب على الثوريين الأمميين المساعدة في فتحه.
كما لا يمكن للعمال الإسرائيليون أن يتخلصوا من حالة الحرب الدائمة التي تهدد معيشتهم دفاعا عن مصالح مغايرة لمصالحهم، إلا إذا ما سعوا إلى التعايش مع الشعوب المجاورة واحترامها.
يجب على الثوار أن يظهروا أن في إسرائيل وفلسطين متسعا لكلا الشعبين، شريطة ألا يسعى أي منهما للهيمنة على الآخر، وهو ما يعني ضمنا القطع مع كل السياسات المؤيدة للإمبريالية.
إن تحقيق التعايش والتعاون الحقيقي بين الشعوب يتطلب وضع حد لكل أشكال القمع، وإسقاط الطبقات الحاكمة والدول التي تعتمد عليها، وإقامة سلطة البروليتاريا.
كما يجب ممارسة هذه السلطة في إطار اتحاد فيدرالي اشتراكي لشعوب الشرق الأوسط يعترف بحق كل منها في أن يكون لها وجودها الوطني بالشكل الذي تختاره.
لقد دفعت شعوب الشرق الأوسط ولا تزال تدفع ثمنا باهظا لخضوع أنظمتها للهيمنة الإمبريالية.
لكنها تدفع أيضا ثمنا باهظا لسياسات المنظمات القومية التي تعمل باسمها، والتي تقودها إلى صراعات لا نهاية لها.
لمكافحتها، ولوضع حد للهيمنة الإمبريالية وكل أشكال الاضطهاد، يجب أن نساعد على إنشاء أحزاب شيوعية وأممية قادرة على قيادة سياسة ثورية بروليتارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.