مع عمال الجزائر!
النضال العمالي، افتتاحية نشرة الشركات في 4 مارس 2019
على الرغم من الاحتجاجات التي تحولت، يوم الجمعة 1 مارس، إلى مد بشري في جميع مدن الجزائر، استمر النظام على قراره بترشيح بوتفليقة، طريح الفراش وغير القادر على الحكم منذ سنوات، لولاية خامسة.
من الواضح أن الزمرة الحاكمة لم تتمكن من التوافق على خليفة لبوتفليقة، فلجأت مرة أخرى له كقاسم مشترك أدنى بين تياراتها. وعلى شاكلة تراجع جزئي، تعهد بوتفليقة بتقصير ولايته القادمة من خلال تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. يا للسخرية!
لا يمكن لمثل هذا التهريج إلا أن يغذي الغضب ويزيد من الشعور بالإذلال الذي دفع بالشعب الجزائري إلى الشارع. والحقيقة هي أن المظاهرات العفوية قد تكاثرت منذ الإعلان عن تسجيل ترشيح بوتفليقة بشكل رسمي.
إن نضال الشعب الجزائري صعب، لكنه قاد في الماضي نضالات أخرى، بدءا بالنضال ضد الاستعمار الفرنسي ومن أجل الاستقلال. ولا يسعنا إلا أن نحيي الشجاعة التي أظهرها مئات الآلاف من النساء والرجال الذين تجرأوا على النزول إلى الشوارع. فهم فعلوا ذلك على الرغم من حظر النظام الاحتجاج وتهديده بإمكانية عودة الحرب الأهلية.
نعم، إن الشعب الجزائري، وبمقدمته الشباب، لم يعد قادرا على تحمل نظام المافيا هذا والذي يتمول من أموال الدولة. مع ما أعطته هذه الخطوات الأولى من معنويات، سوف يواصل الشعب القتال حتما بطريقة أو بأخرى.
ولكن لكي يتغير مصير الشباب الجزائري والطبقات الشعبية فعليا يتوجب عليهم إسماع مصالحهم وحقوقهم الخاصة كعمال.
إن الجزء الأكبر من المتظاهرين يتألف من الشباب، وهم، رغم كونهم متعلمين ومتخرجين، محكوم عليهم بالبطالة والبؤس إذا لم تتغير الاحوال. كما بينهم عمال وربات بيوت وعاطلين عن العمل ممن يدفعون ثمنا باهظا جراء الأزمة. فمع التضخم وانخفاض قيمة الدينار، يواجه الجميع انهيار قوتهم الشرائية. إن الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 130 يورو شهريا لا يسمح بالمعيشة وصعوبات الحياة اليومية باتت عديدة.
وأبعد من شعارات الحرية والديمقراطية، يتساءل المزيد والمزيد من الناس بشكل علني عن أين تذهب أموال النفط وسبب هذا القدر من البؤس والبطالة. إن الإجابة على هذه الأسئلة والقتال من أجل الحصول على وظيفة والحصول على أجر لائق يلاحق تضخم الأسعار بات أمرا ضروريا. وبدون ذلك تبقى الديمقراطية والحرية كلمات جوفاء للغالبية العظمى من الطبقات العاملة.
تختلط العديد من الفئات الاجتماعية في هذا التحدي، ويتم التعبير عن مصالح مختلفة وحتى متعارضة فيما بينها. فالمحامون والصحفيون والطلاب والمتطرفون الإسلاميون وحتى رجال الأعمال، سيدافع كل منهم عن مصالحه الخاصة. يضاف إلى هذا لعبة صغيرة من قبل السياسيين وقد شاهدنا كيف أن بعض المعارضين المعادين في البداية إلى المظاهرات باتوا يدعمونها الآن، طمعا بالسلطة.
لا يمكن الدفاع عن مصالح المستغلين إلا من قبل العمال أنفسهم. إن هذا صحيح هناك كما هو الحال هنا. هذه الاحتجاجات يمكن ويجب أن تكون الخطوة الأولى لهذا الوعي. نعم، إن العمال يستطيعون، بشكل جماعي، تغيير ظروف معيشتهم وعملهم وتقديم مستقبل مختلف للمجتمع.
إن المنتفضين في الجزائر هم إخواننا وأخواتنا. ونحن مرتبطون بهم من قبل العائلة والأصدقاء لأن جزءا من الطبقة العاملة في فرنسا يتكون من عمال من المغرب العربي. إن الجزائر، التي استعمرتها فرنسا الإمبريالية طويلا، مثل تونس والمغرب، ما زالت مصدرا للأرباح لأرباب العمل الكبار هنا في فرنسا. هذا هو السبب في أن النظام الاستبدادي الجزائري مناسب تماما للحكومة الفرنسية.
وهم أيضا إخواننا وأخواتنا لأنهم ينتمون إلى مجتمع العمال. وإذا كانت الأسباب السياسية الخاصة بالجزائر قد دفعتهم إلى التحرك، فإن الكفاح الذي عليهم تأديته لضمان ظروفهم المعيشية هو الذي يجب أن يقوده العمال في جميع البلدان.
في الجزائر، إن سيطرة زمرة الجنرالات والبرجوازيين تمر عبر سيطرتهم على الدولة، ما يسمح له باحتكار عائدات النفط. في فرنسا، إن البرجوازية الكبرى، من أرنو وبيجو وداسو وأمثالهم، تزيد من ثرواتها من خلال السيطرة على المجموعات الصناعية والمالية الكبيرة. لكن في كلا البلدين، ترتكز الثروات المكومة على استغلال العمال على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
إذن، لنأما أن يكون كفاح الشعب الجزائري بداية لآفاق للعمال!
النص الاصلي على الرابط التالي : https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/avec-les-travailleurs-dalgerie...