من شهرية النضال الطبقي–  رقم 194 ، أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر 2018

الرابط نحو النص الاصلي https://mensuel.lutte-ouvriere.org//2018/09/16/contre-le-chaos-de-limper...

يوجد هناك علاقة عميقة وعضوية بين الأحداث المختلفة للوضع العالمي الفوضوي، سواء في اقتصاده أو في العلاقات الدولية والتطور السياسي للدول الإمبريالية، وصولا إلى عجز الإنسانية عن التعامل مع العواقب البيئية الناتجة عن نشاطها من الاحترار العالمي إلى تحويل المحيطات إلى مكبات للنفايات.

إن كل هذه الأحداث المتنوعة ليست إلا تعبيرا عن الأزمة الحالية للاقتصاد الرأسمالي العالمي. نحن نتحدث عن الأزمة الحالية، لأن الأزمات تصيب الاقتصاد الرأسمالي بشكل دوري منذ نشأته وهي ضرورية لتنظيمه.

في حديثه عن الأزمات "العادية" للرأسمالية، قال تروتسكي في حزيران / يونيو 1921، في المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية: "طالما أن الثورة البروليتارية لم تقم بتحطيم الرأسمالية، فإن الأخيرة سوف تعيش نفس فترات النمو والانحسار، وهي تتوالى بشكل دوري مرافقة الرأسمالية منذ ولادتها حتى حتفها". لكنه نوه أيضا بأن "خلال فترات التطور السريع للرأسمالية، تكون الأزمات قصيرة وذات طابع سطحي (...). أم خلال فترات الانحطاط، فإنها تستمر لفترة طويلة في حين تكون فترات التعافي مؤقتة وسطحية ومبنية على المضاربة".

إن تحلل الاقتصاد الرأسمالي و"تحول المساهمين إلى طفيليات في المجتمع" (تروتسكي، الماركسية وزمننا، 1939) مع تزايد ثقل الاقتصاد المالي ليصبح سائدا في الاقتصاد، كل هذا ليس محض حاضرنا بل يشكل الطابع الجوهري للاقتصاد الرأسمالي، ذلك وإن كانت الأزمة الحالية تظهر عن الأضرار بوضوح أكثر.

وإنه هذا الاستنتاج الذي كان قد دفع بلينين، قبل قرن من الزمان، للتحدث عن الإمبريالية على أنها "مرحلة الشيخوخة" للرأسمالية، ودفع بتروتسكي، في البرنامج الانتقالي، للتحدث عن "احتضار الرأسمالية".

لقد دام هذا الاحتضار لفترة أطول بكثير مما أمله لينين وتروتسكي. لكن طول أمد تنظيم اجتماعي ما لا يقاس على مقياس الحياة البشرية. والبشرية قد دفعت ثمن هذا الاحتضار الطويل للتنظيم الرأسمالي للمجتمع حربين عالميتين في القرن الماضي.

لقد بدت الرأسمالية في مرحلة تعاف بعد الحرب العالمية الثانية، لكن المرحلة هذه كانت محدودة وسطحية ولم تدم إلا حوالي عشرين سنة، أي أقل من الفترة التي توالت فيها الأزمات المتتالية منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي. إن انهيار النظام المالي الدولي قد أدى إلى فتح فترة طويلة من الاضطرابات المالية المختلفة في عنفها، وذلك على خلفية ركود الإنتاج العالمي وتفشي البطالة، والاقتصاد الرأسمالي غير قادر على الخروج منها.

ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن السوق، أي القوة الشرائية لجزء كبير من السكان - أي الطبقة العاملة وبصفة أساسية العمال المأجورين - لم تعد تزيد، بل إنها تنخفض إلى درجة أنه لم يعد بإمكان الشركات زيادة أرباح مالكيها والمساهمين فيها عبر زيادة حجم المبيعات.

الصراع بين الرأسماليين من أجل فائض القيمة ...

يستمر العلم والتكنولوجيا في النمو على الرغم من جميع العقبات التي تمثلها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وعلى الرغم من المنافسة بين الشركات الاحتكارية. لكن هذه التطورات تزيد من تفاقم أحد التناقضات الأساسية للاقتصاد الرأسمالي، وهو التناقض القائم بين الإمكانيات غير المحدودة للإنتاج من جهة ومحدودية السوق من جهة أخرى.

إن الإنتاج العالمي لم يعد ينمو بشكل يضمن زيادة فائض القيمة الاجمالي الذي يقطفه الرأسماليون عبر استغلال العمال القائمين بعملية الإنتاج. هذا يعني أن الصراع القائم بين الرأسماليين أنفسهم في سبيل قطف حصة فردية أكبر من فائض القيمة الإجمالي، بات أكثر قسوة وأكثر شراسة.

هذه الحرب بين الرأسماليين، التي يسحق فيها الأقوى من هو أضعف منه، ترمي بثقلها على الإنتاج أيضا. إن المصالح الخاصة للرأسماليين لا تعارض فقط المصالح الجماعية للمجتمع، بل تعارض مصالحهم كطبقة اجتماعية أيضا. فالرأسماليون، وإن كانوا يتصرفون كطبقة ذات مصالح مشتركة بمواجهة الطبقة المستغلة، فإنهم يتصرفون وفق قانون الغاب فيما يتعلق بالعلاقات بين بعضهم البعض. وهذان جانبان من نفس الواقع.

وتتضاعف هذه المعارضة الجدلية بين المصلحة العامة للطبقة الرأسمالية والمصالح الفردية لكل رأسمالي مع تزايد الاقتصاد المالي.

فمردود الاقتصاد الإنتاجي المتضائل قد بات أقل من مردود العمليات المالية الأمر الذي يحفز استثمار رؤوس الاموال في القطاع المالي على حساب القطاع الإنتاجي. فبات مردود قطاع التمويل يشكل قسما متزايدا من مجمل موارد الطبقة البرجوازية. 

وما تسميه الصحافة بـ "النمو" هو، بشكل رئيسي، نمو الأرباح الناتجة عن الاقتصاد المالي وكذلك نمو أرباح الشركات الكبرى التي تزيد من ثروات مالكيها ومساهميها. ورأس المال المالي  قد تولى قيادة الاقتصاد الرأسمالي منذ المرحلة الإمبريالية. وكلما ازداد الطابع المالي للاقتصاد، كلما زاد تأثيره على كل الأشكال الأخرى للنشاط الاقتصادي الفعلي.

وكون أن وراء كل الأشكال الأخرى من النشاط الاقتصادي يوجد نفس رأس المال - رأس المال الكبير الذي تحتكره البرجوازية الكبيرة على وجه التحديد - لا يغير من حقيقة أن الاقتصاد برمته يدفع فدية لاقتصاد المال. إن تطفل الاقتصاد المالي ينخر بالاقتصاد الرأسمالي بأكمله، من الداخل.

... على خلفية حرب طبقية قاسية ضد المستغلين

إن المنافسة القائمة بين المجموعات الرأسمالية لتقاسم فائض القيمة الإجمالي تتم على خلفية حرب طبقية موجهة ضد الطبقة العاملة في سبيل زيادة قيمة فائض القيمة الإجمالي هذا. فيواجه العمال جراء ذلك تفاقم الاستغلال في عملهم لمن تسنى له أن يعمل، وتزايد شدة البطالة للآخرين. كما يعانون من تدهور الخدمات العامة والمستشفيات ودور التقاعد والمدارس والمواصلات العامة نتيجة زيادة تقشف الدولة بهدف توفير الاموال الازمة للاقتصاد المالي.

إن الاقتصاد المالي يرفع مستوى الفوضى في الاقتصاد الرأسمالي إلى مستويات عالية ويزيد من حدة المنافسة بين المؤسسات الرأسمالية وكذلك بين الدول الرأسمالية. فعندما يتوقف حجم كومة العظام عن التزايد، يتزايد التناحر بين الكلاب حيث ينجح الاعنف والأكثر دهاء منهم على حساب الأكثر ضعفا!

هذا هو الوضع الاقتصادي الذي يقود في نهاية المطاف جميع الأحداث السياسية على الصعيدين الوطني والدولي.

في جميع البلدان، وبمختلف الأوضاع السياسية السائدة والأطراف الحاكمة، يوجد تدابير مضادة للعمال وسياسات تقشفية. العناوين السياسية تتغير لكن الهدف هو نفسه في كل مكان: زيادة حصة البرجوازية الكبيرة من الدخل القومي، وذلك عبر الضغط على ظروف العمال المعيشية، ولكن أيضا عبر المس بمصالح البرجوازية الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الصعيد الدولي، إنه الوضع الاقتصادي المتأزم هذا ما يسهل تصاعد السياسات الحمائية، أي تدخل الدول في سبيل حماية الطبقة الرأسمالية المحلية بوجه منافسيها: الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين وضد أوروبا كلها وكذلك تلك الأكثر خفية بين الدول الأوروبية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي؛ وصولا إلى الحروب التجارية لجميع القوى الامبريالية ضد الدول الفقيرة وحيث مصطلح "الحرب" ليس الأنسب طالما أنها حرب أحادية الجانب وطالما الأسلحة غير متكافئة. ولكنه من الصحيح أيضا أن القوى الإمبريالية من الدرجة الثانية في أوروبا ليست بوزن الإمبريالية الأمريكية وذلك خصوصا بسبب انقساماتها فيما بينها. إذ يكفي لتقدير عجز هذه الدول سماع عبارات الاسف البائسة للقادة الأوروبيين أمام فرض المحدلة الأمريكي للمقاطعة الاقتصادية الكلية أو الجزئية على إيران وروسيا، ناهيك عن كوبا وغيرها.

كما أن هذه الحروب التجارية تزيد تعقيد وعبثية النظام الرأسمالي العبثي أساسا، فالاقتصادات مترابطة بين البلدان إلى درجة أن العديد من التدابير الحمائية لدولة ما ضد دولة رأسمالية منافسة تعود بالضرر على رأسماليي الدولة الأولى الذين لديهم رؤوس أموال موظفة في الدولة المنافسة. ومن الأرجح أنه هذا ما يجعل ترامب يقول أكثر بكثير مما يفعله بما يخص التهديدات الحمائية التي لا تنفذ بمعظمها. ولكن في عالم يسوده الاقتصاد المالي المعولم، وحيث تجوبه رؤوس الأموال بهدف المضاربة قبل كل شيء، فإن للتهديدات الافتراضية عواقب حقيقية لا يمكن التنبؤ بها.

الصراعات العسكرية، من مظاهر الحروب الاقتصادية

إن الصراعات العسكرية، ذات الطابع المحلي في الوقت الحالي، هي تعبير مباشر أو غير مباشر عن الحروب الاقتصادية. ذلك لا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث المنافسة دؤوبة بين القوى العظمى بسبب الموارد النفطية في هذه المنطقة بشكل أساسي، والمنافسة تتفاقم أكثر مع تفاقم الأزمة. فأولئك الذين يموتون تحت القنابل اليوم في ادلب في سوريا، أو الذين لقوا حتفهم أمس في الموصل وحلب، والقادة السياسيون لم يعودوا يتجرؤون بالادعاء بأنهم يموتون من أجل بلادهم، فهم يموتون بسبب حرب المصالح هذه. كذلك الأمر بالنسبة لأولئك الفارين من القنابل لينضموا إلى تدفق المهاجرين الذين يحاولون الهرب من البؤس أو الدكتاتورية.

الوضع الفوضوي للاقتصاد ينعكس على العلاقات الدولية كما في الحياة السياسية لكل دولة رأسمالية.

لكن في الوقت نفسه، للسياسة انعكاسات بدورها على الاقتصاد ذو الطابع المالي المتزايد. فرأس المال بات يتحرك بسرعة الضوء من طرف لآخر من العالم بحثا عن الاستثمار المربح، والحدود بين الاستثمار في وسائل الإنتاج والاستثمار بهدف المضاربة المالية على المدى القصير.

وإن كانت الإمبريالية في زمن الاستعمار قد فرضت هيمنتها على العالم عبر سفك دماء الشعوب وتكبديها المعاناة في سبيل نهب ثروات بلادها الضخمة، إلا ان تنظيم عملية النهب المنهجي والمستديم هذا كان قد تتطلب بناء الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية، إلخ. أما النهب الذي تقوم به الإمبريالية المالية ليس له أي من هذه التداعيات. فحركات رؤوس الأموال تزداد فوضى وانفعالية وأهدافها في المضاربة لا تقتصر فقط على الأسهم واختلافات العملات، أو على الموارد المعدنية مثل الحديد والنحاس والزنك، أو على الموارد الزراعية مثل الخشب والقمح والنبيذ، بل تستهدف دولا بأكملها، على ملائتها المالية وربحية اقتصادها. فإذ بها تهرع إلى بلد في لحظة معينة، تمتص منه ما أمكن ثم تتراجع بشكل أسرع أكثر، مخلفة الاضرار في هذه البلاد.

أي أزمة حكومية أو قرار سياسي ما، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو اتخاذ إجراء حمائي من قبل ترامب أو وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في إيطاليا، كل منها تولد هزات في سوق المال بسبب المضاربة الأمر يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي. ‘ان الفوضى السياسية تعكس الفوضى الاقتصادية، والعكس بالعكس.

إن البرجوازية نفسها تخشى من انهيار مالي كارثي، ما يسميه الاقتصاديون في بعض الأحيان أزمة نظامية (crise systémique).

المسألة ليست بمناقشة احتمال حدوث هذا الانهيار، وأقل من ذلك متى يمكن حدوثه. فلا يمكن لأحد أن يخمن ذلك، ولا حتى أسياد الاقتصاد الذين ليس لديهم أية سيطرة على مجريات الامور.

عنونت جريدة لوموند في 7 أيلول / سبتمبر 2018: "الأسواق الناشئة تمر برحلة عدم استقرار"، لتستنتج أن "العاصفة لم تحدث بعد ولكن الأسواق الناشئة تهتز بشكل خطير". وكإشارة عن مدى فوضوية الاقتصاد العالمي وترابطه في نفس الوقت إلى حد حدوث الاضطرابات النقدية بشكل متطابق تقريبا في بلدان متفرقة في أنحاء العالم "الأربعاء 5 أيلول / سبتمبر، انخفضت الروبية الاندونيسية إلى مستواها الادنى منذ عام 1998، عند حدوث الأزمة الآسيوية. بعد الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني في آب / أغسطس، عانت كثيرا، في الأيام الأخيرة، عملات الراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي والريال البرازيلي أو البيزو المكسيكي. إن تقلب عملات الدول الناشئة اقترب من الدرجة التي بلغها في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008".

أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الهزات في السنوات العشر التي تلت أزمة النظام المالي في عام 2008. هل يمكن التغافل عنها وعدم اعتبارها تحذيرا جديدا؟ كيف لنا ألا نتذكر ملاحظة تروتسكي عام 1938 حول الوضع العالمي في عصره: "إن نمو البطالة يفاقم [...] الأزمة المالية للدول ويهز كيان النظم النقدية المتآكلة. [...] إن البورجوازية نفسها لا ترى مخرجا. [...] وتحت الضغط المستمر لترهل الرأسمالية، وبلغت التناقضات بين الدول الإمبريالية الحد الذي من بعده لا بد لمختلف النزاعات والتفجيرات الدموية (في إثيوبيا وإسبانيا والشرق الأقصى وأوروبا الوسطى ...) أن تتحول إلى حريق يشمل العالم باسره".

والتشابه بين الوضع الموصوف في عصره من قبل تروتسكي واليوم ليس صدفة. فعلى الرغم من المسافة الزمنية واختلاف الأوضاع، تتشابه خضات الرأسمالية المتحللة، وكذلك تتشابه البرامج اللازمة للطبقة العاملة للتعامل مع الوضع المتأزم.

الحاجة لبرنامج طبقي للمستغلين ولحزب يروج له

مهما سوف يكون تطورها اللاحق، فإن الأزمة الحالية للاقتصاد الرأسمالي قد أدت إلى تدهور ظروف الطبقة العاملة سنوات عديدة إلى الوراء. ونتيجة لعواقبها المباشرة أو غير المباشرة فإنها قد أثرت بالحياة الاجتماعية بأكملها، كما حدث أثناء الأزمة العظيمة السابقة التي دفعت البشرية منذ عام 1929 نحو بربرية الحرب العالمية الثانية.

إن الأزمة الحالية التي بدأت في أوائل السبعينيات لم تبدأ بانهيار مالي عنيف كما حدث مثل يوم الخميس الأسود عام 1929. فإنها أكثر امتدادا زمنيا وتتطور بشكل بطيء – مع بعض التسارعات كما حدث في عام 2008 - لكن آثارها بالنسبة للبشرية تهدد بأن تكون متشابهة مع أزمة عام 1929.

كان السؤال الأساسي في ذلك الوقت هو: ما هي الطبقة الاجتماعية التي سوف تقود المجتمع في المستقبل؟ فالبرجوازية تقود المجتمع نحو الانهيار. وإنه الوضع الموضوعي الذي يطرح مرة أخرى، وبطريقة حادة، مسألة الثورة الاجتماعية. أي الثورة التي سوف تدمر سلطة البورجوازية وسوف تؤدي إلى استيلاء العمال على السلطة كطبقة تتولى مصادرة البرجوازية الكبيرة وبدء تحويل المجتمع بشكل جذري بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وما يرافقها من اقتصاد الربح والمنافسة. إن الطبقة العاملة هي الطبقة الاجتماعية الوحيدة القادرة على تحقيق هذه الثورة الاجتماعية.

وفي مناسبات عديدة في الماضي، تمكنت الطبقة العاملة من تشكيل حزب لها يهدف إلى الإطاحة بالبرجوازية. في فرنسا، كان الحزب الاشتراكي أول حزب كبير يتشكل مع هذا الهدف، لكنه قد التحق منذ فترة طويلة إلى المعسكر البرجوازي. في وقت تروتسكي، كان هذا الحزب يخدم الرأسماليين في الحكومة، ولكنه كانت قاعدته لا تزال ضمن الطبقة العاملة. الحال لم يعد كذلك الآن إذ أصبح هذا الحزب يخرج سياسيين مكرسين للبرجوازية وللنظام الرأسمالي مشكلا حزب اليسار البرجوازي الرئيسي، ذلك قبل أن يتهاوى مؤخرا. وبفارق بعض سنوات، في ثلاثينيات القرن الماضي، اتخذ الحزب الشيوعي الفرنسي نفس المسار رغم أنه كان قد ولد مع الإرادة للحل محل الحزب الاشتراكي المتخرب. الفرق التاريخي الوحيد مع مسار الحزب الاشتراكي هو أن الحزب الشيوعي قد بدأ بخدمة الطبقة البيروقراطية للاتحاد السوفيتي السابق قبل الشروع بخدمة البرجوازية. المساران مختلفان ولكن النتيجة نفسها. كما اتبعت النقابات، باندماجها بشكل متزايد في الدولة البورجوازية، نفس التطور.

ولقد لخص تروتسكي هذا الحال في عام 1938، أمام عواقب الأزمة والسير نحو الحرب: "إن الأزمة التاريخية للإنسانية تختزل إلى أزمة القيادة الثورية". وكانت هذه الفكرة أساسية جدا لدرجة أنه كررها ثلاث مرات، بأشكال مختلفة، في البرنامج الانتقالي الذي صاغه حينها.

منذ اختفاء تروتسكي، استمر التأثير الضار للمجتمع الرأسمالي في تدمير المجتمعات. وأصبحت الأحزاب الطبقة العاملة القديمة نفسها أدوات لتعطيل الدور الثوري الذي جسده الطبقة العاملة بمواجهتها لرأس المال الكبير، إلى أن توصلوا إلى حتى طمس فكرة الصراع الطبقي، وخاصة الصراع الطبقي المشن من قبل الطبقة العاملة بشكل واع والذي لا يمكن أن يتوقف قبل الإطاحة بالنظام الرأسمالي.

لكن الصراع الطبقي ليس مجرد فكرة، بل هو حقيقة متجذرة في العلاقات الاجتماعية للرأسمالية، وإن تفاقم الأزمة سوف يظهرها من جديد. المشكلة الحقيقية اليوم هي في كيفية إعطاء الحقيقة العميقة التي يشكلها النضال الطبقي، تعبيرا سياسيا واعيا. إنها المهمة الأساسية في عصرنا والتي سوف تحدد المسائل الاخرى. ففي مواجهة الأزمة وعواقبها، سوف ترفع الطبقة العاملة رأسها من جديد. لكن يجب أن يتم ذلك تحت راية الثورة الاجتماعية. إن هذا يتطلب من الطبقة العاملة أن تمنح نفسها برنامجا وحزبا يروج له. وبالرغم من مرور الوقت، تبقى الضرورة هي نفسها كما في زمن تروتسكي. لهذا السبب يبقى أفضل برنامج للمناضلين الشيوعيين الثوريين اليوم هو البرنامج الانتقالي.

لن نعود هنا إلى مختلف جوانبه ؛ ولا عن كيفية صياغة اليوم ما كان تروتسكي يسميه المطالب الانتقالية.

كما أن البرنامج الانتقالي ليس عبارة عن لائحة وصفات.

إنه برنامج للطبقة العاملة عندما تخوض الكفاح. وماركس كان قد قال أن "الأفكار لا تصبح قوة إلا عندما تستحوذ عليها الجماهير". لكن بالطبع ليس على المناضلين الشيوعيين الثوريين انتظار أن يحدث ذلك بنفسه. واجبهم هو النضال بهدف ترويج هذا البرنامج، حتى عندما يبدو البرنامج غير متصل بالواقع وبعيد عن مستوى وعي الطبقة العاملة.

في عام 1938، لم يعد ابتهاج العمال في فرنسا بعد "المكاسب" التي حققت بفضل الاضرابات العظيمة في حزيران / يونيو 1936 منطقيا. فالحرب كانت جارية في الصين وفي إثيوبيا، وكانت تبشر، مع هزيمة الثورة الإسبانية، بحدوث حرب عالمية ثانية! وكان من شأن هذه الحرب أن تقضي على كل الإنجازات السابقة بل ستغرق المجتمع كله في بربرية.

لا توجد اليوم آلية، كما كان الحال في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، ترسم خطا فاصلا للمواجهة بين الجانبين المتناحرين في الحرب العالمية. لكن التاريخ لا يعيد نفسه. كما يمكن للحروب المحلية، التي لم تتوقف يوما، أن تتكاثر وتنتشر لتطال مختلف بقاع العالم.

إن وعي الطبقة العاملة بعيد كل البعد عن الضروريات التي يتطلبها الوضع الموضوعي للرأسمالية. ولكن، لاستخدام صياغة تروتسكي مناقشة البرنامج الانتقالي في عام 1938: "إن الطابع العلمي لنشاطنا يجعلنا نكيف برنامجنا لا للظروف السياسية الآنية ولا لحالة الجماهير المزاجية اليوم، بل فقط إلى الوضع الموضوعي الناتج عن الوضعية الاقتصادية الطبقية للمجتمع". إنها الحالة الموضوعية التي ستفرض في النهاية الحاجة إلى مطالب تستند إلى المصالح الطبقية للعمال، لكن بشرط أن يروج لهذه المطالب داخل الطبقة العاملة بشكل يعارض الأوهام التي نقلتها البرجوازية ومحاميها بين العمال.

إن الطريقة الوحيدة لمكافحة البطالة بشكل فعال هي بفرض تقسيم العمل بين الجميع دون تخفيض الأجور، بدءا بحظر الفصل من العمل. إن الترويج والحشد حول هذه المسألة الحاسمة هو أمر بسيط بقدر ما هو ضروري.

وقد يبدو الآن أن المطلب بضمان القدرة الشرائية للأجور والمعاشات من خلال زيادتها بصورة تلقائية بمعدل زيادة الأسعار لم يكن في محله لوقت طويل عندما كان التضخم معتدلا. لكن مطلب السلم التصاعدي للأجور قد يعود مجددا إلى الميدان كما حصل، على سبيل المثال، في تركيا حيث انهارت مؤخرا القدرة الشرائية للعمال بسبب الانهيار الحاد الذي طال الليرة التركية مقابل الدولار. كما أنه تم الحديث مؤخرا عن عودة التضخم وحتى أن بعض الأوساط البرجوازية تتأمله.

كما بدت الحاجة إلى إنشاء مجموعات عمالية دفاعية بعيدة عن متناول الاذهان لمدة طويلة. يمكن لهذا الهدف أن يصبح بسرعة ضرورة ساخنة للعمال إذا كانوا لا يريدون أن يعانوا مما عاناه العمال في إيطاليا زمن موسوليني أو في ألمانيا في زمن هتلر، حتى قبل وصول الحزب الفاشي والحزب النازي إلى السلطة. في هذا السياق، يمثل صعود اليمين المتطرف النشط والعنيف في ألمانيا خطرا مباشرا على المهاجرين وعلى من يتضامن معهم ويدافع عنهم. إنه تهديد لجميع العمال، لمنظماتهم، للحريات الديمقراطية القليلة التي لا تزال في الديمقراطيات الإمبريالية. إن مطاردة العمال المهاجرين، إذا لم يتم إيقافها في الوقت المناسب، سوف تتحول حتما إلى مطاردة للعمال. إن عمال ألمانيا، مهما كانت أصولهم، قد يجبرون على وضع وسائل للدفاع عن أنفسهم وعن نقاباتهم، حتى وإن كانت هذه النقابات مدموجة كليا في النظام السياسي للبرجوازية.

إن الشركات الكبرى التي تختار تأسيس مشروعها الاقتصادي دون الاكتراث لا بالبيئة المحلية ولا بحياة من يعيش في جوارها (على مثلا إنشاء شركة الجبل الذهبي في غويانا)، ومشاركة الدولة نفسها ببناء بعض البنى التحتية الازمة لذلك (كالطرق السريعة والمطارات والسكك الحديدية...) لكن ذات الفائدة العامة المشكوك فيها، وبشكل أعم القرارات المختلفة التي تتخذها الشركات بحسب مصالحها الخاصة دون الاكتراث بالارتدادات السلبية لها على المجتمع، كل هذا بات يولد ردود فعل من قبل المجتمع في كثير من الأحيان. وتتجلى ردود الفعل هذه أحيانا في احتجاجات ضد مساوئ منشأة صناعية ما أو مشروع بنية تحتية ما.

فتظهر جمعيات مختلفة، بعضها للتعبير عن هذه المعارضة، والبعض الآخر بهدف تعميم فكرة الشفافية أو إمكانية التتبع في مختلف القطاعات الإنتاجية، لا سيما الغذائية.

هذه المخاوف، كما الجمعيات التي تعبر عنها، تأتي في معظم الحالات من وسط البرجوازية الصغيرة. وتحمل هذه الطروحات، في عمقها كما في صيغتها، طوابع هذه الفئة الاجتماعية من رؤيتها الضيقة للمشاكل في المجتمع إلى عجزها الطبقي عن معالجة جذور المشكلة وانتقاد الرأسمالية. فيؤدي بها هذا العجز إلى صياغة مطالبها انطلاقا من المعيار الأخلاقي للخير والشر، ويقتصر منظورها، في نهاية المطاف، على ذلك الأمل المثالي والرجعي بجعل الرأسمالية أفضل وأكثر اهتماما بالناس وبالطبيعة. من الممكن أن تؤدي المظاهرات التي تطلقها إلى نجاحات جزئية وإلى دفع الحكومة إلى التراجع عن هذه المسألة أو تلك، وذلك بحسب درجة التعبئة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه النجاحات إلا أن تكون، في أحسن الأحوال، جزئية أو مسدودة الافق، وفي أسوأ الأحوال قد تنحرف نحو مطالب فردية أو محافظة ورجعية. إن حركة حماية البيئة السياسية، من مغامراتها إلى إخفاقاتها، توضح العجز العميق لكامل هذه الطبقة الاجتماعية أن ترتفع إلى مستوى المشاكل العامة التي تصيب الإنسانية كتغيير المناخ وتدهور حال المحيطات والغلاف الجوي.

وحدها الطبقة العاملة بتنوعها، من خلال نضالها وراء مطالبها المرتبطة بمصالحها الطبقية، يمكنها، بذهابها إلى أقسى حدود نضالها، تحويل فكرة الشفافية البريئة إلى مراقبة فعلية لتصرفات الطبقة الرأسمالية. فإنها الفئة الاجتماعية الوحيدة المتواجدة في قلب عملية إنتاج السلع ونقلها وتوزيعها. وهي متواجدة أيضا، عبر الموظفين العاملين في البنوك وفي شركات التأمين الكبرى وما إلى ذلك، في قلب المؤسسات المالية. إنها وحدها القادرة على فرض الرقابة، الرقابة الفعلية، على الطبقة الرأسمالية حيث تكمن قوتها الاقتصادية. ويشكل فرض رقابة العمال على المؤسسات الرأسمالية خطوة أولى نحو مصادرة أملاك البورجوازية الكبيرة.

مهما بدت بعيدة مسائل رفع السرية التجارية ومراقبة العمال لعمليتي الإنتاج وللبنوك، إلا أنها مسائل تنخرط في منطق المطالب، مثل تقسيم العمل بين الجميع أو السلم التصاعدي الأجور والمعاشات. فإنها الرقابة هي التي تعطي المعنى والإمكانيات لهذين المطلبين. لهذا السبب يجب علينا صياغة هذه المطالب لجعلها البرنامج النضالي للطبقة العاملة، وعلى حد قول تروتسكي، حتى لو كان البرنامج لا يتطابق مع وضع أذهان العمال الأني، فأنه يتوافق مع الاحتياجات الموضوعية.

غني عن القول إنه على المناضلين الشيوعيين الثوريين إيجاد صيغا ملموسة تجعل المطالب مفهومة. كما يجب أن يبدأوا من شواغل العمال الآنية، السياسية أو المطلبية، لكن في استباق المستقبل في منظور تعبئة الطبقة العاملة.

وعلى المناضلين الشيوعيين الثوريين تعلم كيفية استعمال الاحداث اليومية وكل المظاهر الملموسة لأضرار الرأسمالية المتعفنة، لا للبقاء على حلول جزئية وأقل منها اقتراح طرق مسدودة.

الدليل الوحيد في هذا الشأن يجب أن يكون بالقناعة العميقة والتامة بأنه وحدها البروليتاريا قادرة على إسقاط سلطة البرجوازية وإنقاذ المجتمع البشري من التقهقر ومن الغوص، بشكل بطيء أو مفاجئ، في الهمجية.